: Décret-loi n° 2022-35 du 1er juin 2022,
complétant le décret-loi n° 2022-11 du 12
février 2022, relatif à la création du Conseil
supérieur provisoire de la magistrature.
: الأمر عدد 492 المؤرخ في 28 فبراير 1994 - تحديد قائمة الخدمات الخاضعة لموافقة اللجنة العليا للاستثمار في حال تجاوز مساهمة الأجانب حدود 50% من رأس المال.