: أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020
يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ
في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب
الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة
الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة
التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
: Note commune 1/2017 - Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse.
