: أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020
يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ
في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب
الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة
الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة
التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
: DGELF N°0221 - 26 février 2025 :Un contrat de vente immobilière dont la signature de l’acquéreur n’est pas légalisée peut recevoir la formalité de l’enregistrement
