: Loi n° 2021-6 du 1 mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents
publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des
services administratifs(1),
: أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020
يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ
في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب
الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة
الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة
التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
