: Décret n° 2023-544 du 20 juillet 2023. modifiant le décret Présidentiel n°2022-536 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises.
: أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو
سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده
الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي
وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی
بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.
