21Décrets fiscauxامر عدد 3759 لسنة 2009 مورخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق سوقيف العمل او التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء. على القيمة المضافة المستوحية على بعض المسحات. - تنقيح الأمر عدد 2023-685 المؤرخ في 2023-08-01 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2022-198 المؤرخ في 2022-03-11 المتعلق بالترخيص في استعمال عربات سيارة لفائدة ذوي الإعاقة.5 février 2024ArabeConsulter le document : امر عدد 3759 لسنة 2009 مورخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق سوقيف العمل او التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء. على القيمة المضافة المستوحية على بعض المسحات. - تنقيح الأمر عدد 2023-685 المؤرخ في 2023-08-01 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2022-198 المؤرخ في 2022-03-11 المتعلق بالترخيص في استعمال عربات سيارة لفائدة ذوي الإعاقة.→
22Décrets fiscauxDécret n° 2024-152 du 13 mars 2024, fixant les conditions et les modalités d'application des renseignements contraignants en matière de classement tarifaire et d'origine.13 mars 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-152 du 13 mars 2024, fixant les conditions et les modalités d'application des renseignements contraignants en matière de classement tarifaire et d'origine.→
23Décrets fiscauxDécret n° 2024-153 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016.13 mars 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-153 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016.→
24Décrets fiscauxامر عدد 153 لسنة 2024 مورخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المورخ في 20 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالمصلين 31 و 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 201613 mars 2024ArabeConsulter le document : امر عدد 153 لسنة 2024 مورخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المورخ في 20 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالمصلين 31 و 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016→
25Décrets fiscauxأمر عدد 154 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوا13 mars 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 154 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوا→
26Décrets fiscauxDécret n° 2024-154 du 13 mars 2024 modifiant le décret Présidentiel nº 2022-677 du 3 août 2022 fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation ou l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de péche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, et à la fabrication locale, et les conditions et procédures du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits.13 mars 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-154 du 13 mars 2024 modifiant le décret Présidentiel nº 2022-677 du 3 août 2022 fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation ou l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de péche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, et à la fabrication locale, et les conditions et procédures du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits.
27Décrets fiscauxأمر عدد 891 لسنة 2012 مؤرخ في 24 جويلية 2012 متعلق تطبيق احكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنه 2011 المؤرخ في 21 اكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار براس مال ينميه والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنميه ونيسير شروط تدخلاته7 mars 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 891 لسنة 2012 مؤرخ في 24 جويلية 2012 متعلق تطبيق احكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنه 2011 المؤرخ في 21 اكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار براس مال ينميه والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنميه ونيسير شروط تدخلاته→
28Décrets fiscauxامر عدد 3 لسنة 2012 مورخ في 4 جانفي 2012 يتعلق ضبط قائمة البدور والمشامل المنفعة بالاعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة - ضبط البذور والمشاتل المنتفعة عند التوريد والإنتاج والبيع بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة24 janvier 2024ArabeConsulter le document : امر عدد 3 لسنة 2012 مورخ في 4 جانفي 2012 يتعلق ضبط قائمة البدور والمشامل المنفعة بالاعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة - ضبط البذور والمشاتل المنتفعة عند التوريد والإنتاج والبيع بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة→
29Décrets fiscauxDécret n° 2024-1 du 4 janvier 2024, fixant les conditions d'application de la déduction supplémentaire des dépenses d'innovation prévue à l'article 27 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023.4 janvier 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-1 du 4 janvier 2024, fixant les conditions d'application de la déduction supplémentaire des dépenses d'innovation prévue à l'article 27 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023.→
30Décrets fiscauxأمر عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي المصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية سنة 2023.4 janvier 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي المصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية سنة 2023.→
4381Jurisprudenceالقرار التعقيبي - *عمر 2014.02.18670 القضية - تاريخه: 26-11-201526 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - *عمر 2014.02.18670 القضية - تاريخه: 26-11-2015→
4382Jurisprudenceالقرار التعقيبي - عدده 20260.2014 القضية - تاريخه: 23-11-201523 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - عدده 20260.2014 القضية - تاريخه: 23-11-2015→
4383Jurisprudenceالقرار الآتي - عدد القضية 20021.2014 - تاريخ الحكم : 2015/11/2020 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار الآتي - عدد القضية 20021.2014 - تاريخ الحكم : 2015/11/20→
4384Jurisprudenceالقرار التعقيبي - عمر 2014.20255 دد القضية - تاريخه: 2015-11-1616 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - عمر 2014.20255 دد القضية - تاريخه: 2015-11-16→
4385Jurisprudenceالقرار التعقيبي - ع* 19981.2014 دد القضية - تاريخه : 13 نوفمبر 201513 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - ع* 19981.2014 دد القضية - تاريخه : 13 نوفمبر 2015→
4386Jurisprudenceالقرار التعقيبي - عد 19329.2014 دد القضية - تاريخ القرار: 2015/11/1313 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - عد 19329.2014 دد القضية - تاريخ القرار: 2015/11/13→
4387Jurisprudenceالقرار التعقيبي - * عدد القضية 18235.2014 - تاريخه: 09-11-20159 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - * عدد القضية 18235.2014 - تاريخه: 09-11-2015→
4388Jurisprudenceالقرار التعقيبي - ع 1947 دد القضية - تاريخه : 09 نوفمبر 20159 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - ع 1947 دد القضية - تاريخه : 09 نوفمبر 2015→
4389Jurisprudenceالقرار التعقيبي - ع 2014.19367 دد القضية - تاريخه: 09-11-20159 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - ع 2014.19367 دد القضية - تاريخه: 09-11-2015→
4390Jurisprudenceالقرار التعقيبي - عر 7469 دد - يوم الاثنين ٠٩/١١/٢٠١٥9 novembre 2015ArabeConsulter le document : القرار التعقيبي - عر 7469 دد - يوم الاثنين ٠٩/١١/٢٠١٥→
121Loisقانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص27 novembre 2015ArabeConsulter le document : قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 ونوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
122LoisLoi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive27 novembre 2015FrançaisConsulter le document : Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public prive→
123Loisقانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)15 septembre 2015ArabeConsulter le document : قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)→
124LoisLoi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix15 septembre 2015FrançaisConsulter le document : Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative a la réorganisation de la concurrence et des prix→
125LoisLoi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent7 août 2015FrançaisConsulter le document : Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent→
126Loisقانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال7 août 2015ArabeConsulter le document : قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال→
127LoisLoi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)26 juillet 2012FrançaisConsulter le document : Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)→
128Loisقانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة26 juillet 2012ArabeConsulter le document : قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة→
129LoisDécret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.21 octobre 2011FrançaisConsulter le document : Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.→
130LoisDécret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions21 octobre 2011FrançaisConsulter le document : Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions→
