61Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l'organisation et les attributions de l'Instance générale de partenariat public privé.6 mai 2022FrançaisConsulter le document : Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l'organisation et les attributions de l'Instance générale de partenariat public privé.→
62Décret Présidentiel n° 2022-298 du 28 mars 2022, fixant les montants des redevances pour services rendus par le Centre national du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement.28 mars 2022FrançaisConsulter le document : Décret Présidentiel n° 2022-298 du 28 mars 2022, fixant les montants des redevances pour services rendus par le Centre national du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement.→
63أمر رئاسي عدد 298 لسنة 2022 مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها28 mars 2022ArabeConsulter le document : أمر رئاسي عدد 298 لسنة 2022 مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها→
64Décret Présidentiel n° 2022-68 du 4 février 2022, relatif à l'émission de l'emprunt obligataire national 2022.4 février 2022FrançaisConsulter le document : Décret Présidentiel n° 2022-68 du 4 février 2022, relatif à l'émission de l'emprunt obligataire national 2022.→
65أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 4 فيفري 2022 يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022.4 février 2022ArabeConsulter le document : أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 4 فيفري 2022 يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022.→
66أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط أيام الأعياد التي تتحول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية7 décembre 2021ArabeConsulter le document : أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط أيام الأعياد التي تتحول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية→
67Décret Présidentiel n° 2021-221 du 6 décembre 2021, relatif à la ratification de la convention de garantie conclue le 30 décembre 2020 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif au prêt accordé à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du programme de réforme financière de la STEG.6 décembre 2021FrançaisConsulter le document : Décret Présidentiel n° 2021-221 du 6 décembre 2021, relatif à la ratification de la convention de garantie conclue le 30 décembre 2020 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif au prêt accordé à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du programme de réforme financière de la STEG.→
68DECRET PRESIDENTIEL N° 2021-2021 DU 20 OCTOBRE 202120 octobre 2021FrançaisConsulter le document : DECRET PRESIDENTIEL N° 2021-2021 DU 20 OCTOBRE 2021→
69امر رئاسي عدد 636 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في اول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط واجراءات تطبيق احكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الاحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر198911 octobre 2021ArabeConsulter le document : امر رئاسي عدد 636 لسنة 2022 مؤرخ في 18 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في اول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط واجراءات تطبيق احكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الاحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر1989→
70الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة11 octobre 2021ArabeConsulter le document : الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة→
11Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.4 avril 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.→
12أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.4 avril 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.→
13أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.24 janvier 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.→
14Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs15 janvier 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs→
15Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.27 décembre 2023FrançaisConsulter le document : Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.→
16أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.27 décembre 2023ArabeConsulter le document : أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.→
17Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.20 décembre 2023FrançaisConsulter le document : Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.→
1811 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل20 décembre 2023ArabeConsulter le document : 11 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل→
19امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.17 août 2023ArabeConsulter le document : امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.→
20امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.20 juillet 2023ArabeConsulter le document : امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.→
