52أمر عدد 909 لسنة 2022 مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط أحكام خاصة بانتداب التلاميذ التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر مدة الدراسة وعند التخرج4 novembre 2022ArabeConsulter le document : أمر عدد 909 لسنة 2022 مؤرخ في 4 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط أحكام خاصة بانتداب التلاميذ التونسيين بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر مدة الدراسة وعند التخرج→
53DÉCRET N° 2022-886 DU 4 NOVEMBRE 20224 novembre 2022FrançaisConsulter le document : DÉCRET N° 2022-886 DU 4 NOVEMBRE 2022→
54أمر رئاسي عدد 677 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها.3 août 2022ArabeConsulter le document : أمر رئاسي عدد 677 لسنة 2022 مؤرخ في 3 أوت 2022 يتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها.→
55Décret Présidentiel n° 2022-677 du 3 août 20223 août 2022FrançaisConsulter le document : Décret Présidentiel n° 2022-677 du 3 août 2022→
56Décret Présidentiel n° 2022-636 du 18 juillet 2022, modifiant et complétant le décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation18 juillet 2022FrançaisConsulter le document : Décret Présidentiel n° 2022-636 du 18 juillet 2022, modifiant et complétant le décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation→
57Décret Présidentiel n° 2022-635 du 18 juillet 2022, modifiant le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi14 juillet 2022FrançaisConsulter le document : Décret Présidentiel n° 2022-635 du 18 juillet 2022, modifiant le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi→
58أمر رئاسي عدد 545 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 3-22 إلى 8-22 من تعريفة المعاليم الديوانية17 juin 2022ArabeConsulter le document : أمر رئاسي عدد 545 لسنة 2022 مؤرخ في 17 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 3-22 إلى 8-22 من تعريفة المعاليم الديوانية→
59ARRÊTÉ du 18 mai 2022, chargeant Monsieur Kamel Akrout, professeur principal émérite, des fonctions de directeur régional de la direction régionale du ministère de la justice à Médenine.18 mai 2022FrançaisConsulter le document : ARRÊTÉ du 18 mai 2022, chargeant Monsieur Kamel Akrout, professeur principal émérite, des fonctions de directeur régional de la direction régionale du ministère de la justice à Médenine.→
60أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص6 mai 2022ArabeConsulter le document : أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
51Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.16 juillet 2021FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.→
52أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.16 juillet 2021ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.→
53امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".23 juin 2021ArabeConsulter le document : امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".→
54Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".23 juin 2021FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".→
55Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.8 juin 2021FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.→
56أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.8 juin 2021ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.→
57Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.27 avril 2021FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.→
58أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 202127 avril 2021ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
59Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.30 décembre 2020FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.→
60أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.30 décembre 2020ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.→
