21امر عدد 153 لسنة 2024 مورخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المورخ في 20 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالمصلين 31 و 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 201613 mars 2024ArabeConsulter le document : امر عدد 153 لسنة 2024 مورخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المورخ في 20 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالمصلين 31 و 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016→
22Décret n° 2024-152 du 13 mars 2024, fixant les conditions et les modalités d'application des renseignements contraignants en matière de classement tarifaire et d'origine.13 mars 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-152 du 13 mars 2024, fixant les conditions et les modalités d'application des renseignements contraignants en matière de classement tarifaire et d'origine.→
23Décret n° 2024-153 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016.13 mars 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-153 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2015-2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016.→
24أمر عدد 154 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوا13 mars 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 154 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 677 لسنة 2022 المؤرخ في 3 أوت 2022 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوا→
25Décret n° 2024-154 du 13 mars 2024 modifiant le décret Présidentiel nº 2022-677 du 3 août 2022 fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation ou l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de péche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, et à la fabrication locale, et les conditions et procédures du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits.13 mars 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-154 du 13 mars 2024 modifiant le décret Présidentiel nº 2022-677 du 3 août 2022 fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation ou l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de péche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, et à la fabrication locale, et les conditions et procédures du bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits.→
26أمر عدد 891 لسنة 2012 مؤرخ في 24 جويلية 2012 متعلق تطبيق احكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنه 2011 المؤرخ في 21 اكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار براس مال ينميه والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنميه ونيسير شروط تدخلاته7 mars 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 891 لسنة 2012 مؤرخ في 24 جويلية 2012 متعلق تطبيق احكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنه 2011 المؤرخ في 21 اكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار براس مال ينميه والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنميه ونيسير شروط تدخلاته→
27امر عدد 3759 لسنة 2009 مورخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق سوقيف العمل او التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء. على القيمة المضافة المستوحية على بعض المسحات. - تنقيح الأمر عدد 2023-685 المؤرخ في 2023-08-01 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2022-198 المؤرخ في 2022-03-11 المتعلق بالترخيص في استعمال عربات سيارة لفائدة ذوي الإعاقة.5 février 2024ArabeConsulter le document : امر عدد 3759 لسنة 2009 مورخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق سوقيف العمل او التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء. على القيمة المضافة المستوحية على بعض المسحات. - تنقيح الأمر عدد 2023-685 المؤرخ في 2023-08-01 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2022-198 المؤرخ في 2022-03-11 المتعلق بالترخيص في استعمال عربات سيارة لفائدة ذوي الإعاقة.→
28امر عدد 3 لسنة 2012 مورخ في 4 جانفي 2012 يتعلق ضبط قائمة البدور والمشامل المنفعة بالاعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة - ضبط البذور والمشاتل المنتفعة عند التوريد والإنتاج والبيع بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة24 janvier 2024ArabeConsulter le document : امر عدد 3 لسنة 2012 مورخ في 4 جانفي 2012 يتعلق ضبط قائمة البدور والمشامل المنفعة بالاعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة - ضبط البذور والمشاتل المنتفعة عند التوريد والإنتاج والبيع بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة→
29Décret n° 2024-1 du 4 janvier 2024, fixant les conditions d'application de la déduction supplémentaire des dépenses d'innovation prévue à l'article 27 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023.4 janvier 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-1 du 4 janvier 2024, fixant les conditions d'application de la déduction supplémentaire des dépenses d'innovation prévue à l'article 27 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023.→
30أمر عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي المصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية سنة 2023.4 janvier 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي المصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية سنة 2023.→
51Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.16 juillet 2021FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.→
52أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.16 juillet 2021ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.→
53امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".23 juin 2021ArabeConsulter le document : امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".→
54Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".23 juin 2021FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".→
55Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.8 juin 2021FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.→
56أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.8 juin 2021ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.→
57Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.27 avril 2021FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.→
58أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 202127 avril 2021ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
59Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.30 décembre 2020FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.→
60أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.30 décembre 2020ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.→
