101Décret gouvernemental n° 2020-414 du 29 juin 2020. portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat pour l'année 2020. - portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat pour l'année 2020.29 juin 2020FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental n° 2020-414 du 29 juin 2020. portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat pour l'année 2020. - portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat pour l'année 2020.→
102امر حكومي عدد 414 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميرانية الدولة لسنة 2020. - يتتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.29 juin 2020ArabeConsulter le document : امر حكومي عدد 414 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميرانية الدولة لسنة 2020. - يتتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.→
103Décret gouvernemental nº 2020-413 du 29 juin 2020, portant repartition des credits, octroi de crédits complémentaires et virement de crédits de partie à partie et d'article à article au titre du budget de l'Etat pour l'année 2019. - portant répartition des crédits, octroi de crédits complémentaires et virement de crédits de partie à partie et d'article à article au titre du budget de l'Etat pour l'année 2019.29 juin 2020FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental nº 2020-413 du 29 juin 2020, portant repartition des credits, octroi de crédits complémentaires et virement de crédits de partie à partie et d'article à article au titre du budget de l'Etat pour l'année 2019. - portant répartition des crédits, octroi de crédits complémentaires et virement de crédits de partie à partie et d'article à article au titre du budget de l'Etat pour l'année 2019.→
104امر حكومي عدد 412 لسنة 2020 مورخ في 29 جوان 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 6 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الفروس والبدور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة. - يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبدور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.29 juin 2020ArabeConsulter le document : امر حكومي عدد 412 لسنة 2020 مورخ في 29 جوان 2020 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 6 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الفروس والبدور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة. - يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمة الغروس والبدور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.→
105Décret gouvernemental nº 2020-412 du 29 juin 2020. completant le décret gouvernemental nº 2019-5 du 2 janvier 2019 fixant la liste des plants et semences beneficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutee. - Complétant le décret gouvernemental n° 2019-5 du 2 janvier 2019, fixant la liste des plants et semences bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.29 juin 2020FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental nº 2020-412 du 29 juin 2020. completant le décret gouvernemental nº 2019-5 du 2 janvier 2019 fixant la liste des plants et semences beneficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutee. - Complétant le décret gouvernemental n° 2019-5 du 2 janvier 2019, fixant la liste des plants et semences bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.→
106أمر حكومي عدد 413 لسنة 2020 مورخ في 29 جوان 2020 بتعلق بتوزيع اعتمادات واسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2019. - يتتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2019.29 juin 2020ArabeConsulter le document : أمر حكومي عدد 413 لسنة 2020 مورخ في 29 جوان 2020 بتعلق بتوزيع اعتمادات واسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2019. - يتتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2019.→
107امر حكوم عدد 381 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019 وذلك ضمن القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة - يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة"29 juin 2020ArabeConsulter le document : امر حكوم عدد 381 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019 وذلك ضمن القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة - يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة"→
108Décret gouvernemental nº 2020-381 du 29 juin 2020, portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2019 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de developpement sur ressources extérieures affectées » - portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2019 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées »29 juin 2020FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental nº 2020-381 du 29 juin 2020, portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2019 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de developpement sur ressources extérieures affectées » - portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2019 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées »→
109امر حكومي عدد 362 سنة 2020 مورح في 12 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإنماء الأمر الحكومي عدد 819 سنة 2018 المورخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات استاد الاعتبار المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنه 201 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018. - يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.12 juin 2020ArabeConsulter le document : امر حكومي عدد 362 سنة 2020 مورح في 12 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإنماء الأمر الحكومي عدد 819 سنة 2018 المورخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات استاد الاعتبار المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنه 201 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018. - يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.→
110Décret gouvernemental nº 2020-362 du 12 juin 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental nº 2018-819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018.12 juin 2020FrançaisConsulter le document : Décret gouvernemental nº 2020-362 du 12 juin 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental nº 2018-819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018.→
11أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.4 avril 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.→
12Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.4 avril 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.→
13أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.24 janvier 2024ArabeConsulter le document : أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.→
14Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs15 janvier 2024FrançaisConsulter le document : Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs→
15Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.27 décembre 2023FrançaisConsulter le document : Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.→
16أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.27 décembre 2023ArabeConsulter le document : أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.→
17Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.20 décembre 2023FrançaisConsulter le document : Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.→
1811 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل20 décembre 2023ArabeConsulter le document : 11 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل→
19امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.17 août 2023ArabeConsulter le document : امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.→
20امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.20 juillet 2023ArabeConsulter le document : امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.→
