032024 مجلة المرافعات المدنية والتجارية1 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : 2024 مجلة المرافعات المدنية والتجارية→
01مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
01مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة
01Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
61Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021(1), - portant loi de finances pour l'année 202123 ديسمبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة
01أمر عدد 229 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبآت أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
541Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop. - fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop.8 جانفي 2002الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة
02مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية→
03قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"15 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"→
02Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
03قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
02قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
03قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية22 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية→
62قانون عدد 46 لسنة 2020 مورج في 23 ديسمبر 200200 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021 - يتعلق بقانون المالية لسنة 202123 ديسمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2020 مورج في 23 ديسمبر 200200 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021 - يتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
63أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر حائحة فيروس سارس- كوف 2 والحد من انتشارها. - يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتراكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس - كوف 2 والحد من انتشارها.30 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر حائحة فيروس سارس- كوف 2 والحد من انتشارها. - يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتراكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس - كوف 2 والحد من انتشارها.→
64Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destin destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation. - fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation.30 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destin destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation. - fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation.→
65أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية7 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية→
66Décret gouvernemental n° 2020-778 du 7 octobre 2020, portant renouvellement de l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne7 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-778 du 7 octobre 2020, portant renouvellement de l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne→
67امر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مورخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنه 200200 المؤرخ في 10 حوال 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. - ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.5 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مورخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنه 200200 المؤرخ في 10 حوال 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. - ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.→
68Décret gouvernemental nº 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures. - fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.5 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures. - fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.→
69أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.7 سبتمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.→
70Décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020, portant modification du décret gouvernemental nº 2017-390 du 9 mars 2017, portant création. organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne.31 أوت 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020, portant modification du décret gouvernemental nº 2017-390 du 9 mars 2017, portant création. organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne.→
02Décret n° 2026-229 du 2 octobre 2026, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale2 أكتوبر 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-229 du 2 octobre 2026, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale→
03أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات→
542Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, portant fixation du tarif de transaction en matière d'infractions fiscales pénales. - portant fixation du tarif de transaction en matière d'infractions fiscales pénales.8 جانفي 2002الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, portant fixation du tarif de transaction en matière d'infractions fiscales pénales. - portant fixation du tarif de transaction en matière d'infractions fiscales pénales.→
543قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد..8 جانفي 2002العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد..→
544قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية. - ضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية.8 جانفي 2002العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية. - ضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية.→
545قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة22 نوفمبر 2001العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة→
546Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001 portant approbation des normes comptables22 نوفمبر 2001الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001 portant approbation des normes comptables→
547Arrêté du ministre des finances du 12 novembre 2001, portant modification de l'article 6 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 22 février 1982, fixant les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982. - portant modification de l'article 6 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 22 février 1982, fixant les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982.12 نوفمبر 2001الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du ministre des finances du 12 novembre 2001, portant modification de l'article 6 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 22 février 1982, fixant les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982. - portant modification de l'article 6 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 22 février 1982, fixant les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982.→
548Arrêté du ministre des finances du 8 septembre 2001, portant modification de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du microcrédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 14 juillet 20008 سبتمبر 2001الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du ministre des finances du 8 septembre 2001, portant modification de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du microcrédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 14 juillet 2000→
549قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 سبتمبر 2001 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 أوت 1999 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقروض الصغيرة وشروط إسنادها واستخلاصه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 14 جويلية 20008 سبتمبر 2001العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 سبتمبر 2001 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 أوت 1999 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقروض الصغيرة وشروط إسنادها واستخلاصه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 14 جويلية 2000→
550Arrêté du ministre des finances du 8 septembre 2001, portant modification de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du microcrédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 14 juillet 2000. - portant modification de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du microcrédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 14 juillet 2000.8 سبتمبر 2001الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du ministre des finances du 8 septembre 2001, portant modification de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du microcrédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 14 juillet 2000. - portant modification de l'arrêté du 27 août 1999, fixant le montant maximum du microcrédit, les conditions de son octroi et de son remboursement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 14 juillet 2000.→
