01CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 2024→
01Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
01مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
01مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة
01أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
141Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 201611 أكتوبر 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 2016→
02قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
03قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية22 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية→
02مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية→
03قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"15 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"→
02Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
03قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
1732Décret n° 89-107 du 10 janvier 198910 جانفي 1989الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989→
1733أمر عدد 957 لسنة 1989 مؤرخ في 11 جويلية 1989 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصول من 39 الى 42 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989.11 جويلية 1989العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 957 لسنة 1989 مؤرخ في 11 جويلية 1989 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصول من 39 الى 42 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989.→
1734Décret n° 89-957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 198911 جويلية 1989الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 89-957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989→
1735Décret n° 89-894 du 5 juillet 19895 جويلية 1989الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 89-894 du 5 juillet 1989→
1736Décret n° 89-609 du 7 juin 1989 portant modification du décret n° 86-383 du 22 mars 1986 relatif à l'octroi des prêts-logement par les caisses de sécurité sociale.7 جوان 1989الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 89-609 du 7 juin 1989 portant modification du décret n° 86-383 du 22 mars 1986 relatif à l'octroi des prêts-logement par les caisses de sécurité sociale.→
1737أمر عدد 607 لسنة 1989 مؤرخ في 7 جوان 1989 يتعلق بإحداث منحة كيلومترية جملية لفائدة مدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة والإعلام.7 جوان 1989العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 607 لسنة 1989 مؤرخ في 7 جوان 1989 يتعلق بإحداث منحة كيلومترية جملية لفائدة مدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة والإعلام.→
1738أمر عدد 264 لسنة 1989 مؤرخ في 7 فيفري 19897 فيفري 1989العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 264 لسنة 1989 مؤرخ في 7 فيفري 1989→
1739MAINTIEN EN ACTIVITE DANS LE SECTEUR PUBLIC7 فيفري 1989الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : MAINTIEN EN ACTIVITE DANS LE SECTEUR PUBLIC→
1740أمر عدد 106 لسنة 1989 يتعلق باتمام الامر عدد 841 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح المعلمين ومدارس التطبيق والمدارس الابتدائية.10 جانفي 1989العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 106 لسنة 1989 يتعلق باتمام الامر عدد 841 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمدارس ترشيح المعلمين ومدارس التطبيق والمدارس الابتدائية.→
02Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations20 جويلية 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations→
03أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب7 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب→
142Circulaire aux banques n°2016-05 du 5 octobre 20165 أكتوبر 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques n°2016-05 du 5 octobre 2016→
143Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 201629 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 2016→
144Circulaire aux banques n°2016-02 du 1er juillet 20161 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques n°2016-02 du 1er juillet 2016→
145CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES - N° 2016-01 - Tunis, le 8 février 20168 فيفري 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES - N° 2016-01 - Tunis, le 8 février 2016→
146منشور عدد 1039 بتاريخ 2014-03-13 - حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.13 مارس 2014العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 1039 بتاريخ 2014-03-13 - حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.→
147منشور عدد 64 بتاريخ 2012-12-06 - حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية6 ديسمبر 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 64 بتاريخ 2012-12-06 - حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية→
148Circulaire du 2009-08-01 - Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers, ci-après dénommé « le fonds », intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. L'intervention du fonds est subordonnée à la constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d'un intermédiaire en bourse.1 أوت 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire du 2009-08-01 - Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers, ci-après dénommé « le fonds », intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. L'intervention du fonds est subordonnée à la constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d'un intermédiaire en bourse.→
