01CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 2024→
01Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
01مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
01مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة
51امر عدد 47 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق تحديد حالة الطواري. - يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.30 جانفي 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 47 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق تحديد حالة الطواري. - يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
521Decret n° 99-1923 du 31 aout 1999, portant fixation des conditions de rexonération des intérêts de l'épargne-études - portant fixation des conditions de l'exonération des intérêts de l'épargne-études31 أوت 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة
02قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
03قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية22 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية→
02مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية→
03قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"15 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"→
02Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
03قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
52Décret n° 2023-161 du 17 février 2023. portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers. - majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers.17 فيفري 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2023-161 du 17 février 2023. portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers. - majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers.→
53امر عدد 161 لسنة 2023 مورخ في 17 فيفري 2027 ينعلو بالترفيع في الأحور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمحلة الشغل والتي لا تربط باتفاقيات مشتركه قطاعية أو بانظمة اساسية خاصة - يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.17 فيفري 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 161 لسنة 2023 مورخ في 17 فيفري 2027 ينعلو بالترفيع في الأحور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمحلة الشغل والتي لا تربط باتفاقيات مشتركه قطاعية أو بانظمة اساسية خاصة - يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.→
54أمر عدد 127 لسنه 2023 مورخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنه 2016 المورخ في 18 أوت 2016 السعيق محمد صبع وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأحراء.. - يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.10 فيفري 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 127 لسنه 2023 مورخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنه 2016 المورخ في 18 أوت 2016 السعيق محمد صبع وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأحراء.. - يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.→
55Décret n° 2023-127 du 10 février 2023, modifiant le décret gouvernemental n° 2016- 1126 du 18 août 2016 fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés. - Il est mis fin aux fonctions de Madame Monia Elbsir, conseiller des services publics, en qualité de cheffe de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme spécifique du logement social au ministère de l'équipement et de l'habitat à compter du 23 janvier 2023.10 فيفري 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2023-127 du 10 février 2023, modifiant le décret gouvernemental n° 2016- 1126 du 18 août 2016 fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés. - Il est mis fin aux fonctions de Madame Monia Elbsir, conseiller des services publics, en qualité de cheffe de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme spécifique du logement social au ministère de l'équipement et de l'habitat à compter du 23 janvier 2023.→
56Décret n° 2023-47 du 30 janvier 2023, portant prorogation de l'état d'urgence. - portant prorogation de l'état d'urgence.30 جانفي 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2023-47 du 30 janvier 2023, portant prorogation de l'état d'urgence. - portant prorogation de l'état d'urgence.→
57Décret n° 2022-959 du 30 décembre 2022, portant déclaration de l'état d'urgence. - portant déclaration de l'état d'urgence.30 ديسمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2022-959 du 30 décembre 2022, portant déclaration de l'état d'urgence. - portant déclaration de l'état d'urgence.→
58امر عدد 959 نسبه 2022 مورخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ. - يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.30 ديسمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 959 نسبه 2022 مورخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ. - يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.→
59أمر عدد 798 لسنة 2022 مورخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق تضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور المعابدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و 2024 و 2025. - يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و 2024 و 2025.8 نوفمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 798 لسنة 2022 مورخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق تضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور المعابدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و 2024 و 2025. - يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و 2024 و 2025.→
60Décret n° 2022-797 du 8 novembre 2022, fixant le programme et les montants de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2023-2024-2025. - fixant le programme et les montants de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2023-2024-2025.8 نوفمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2022-797 du 8 novembre 2022, fixant le programme et les montants de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2023-2024-2025. - fixant le programme et les montants de l'augmentation générale des salaires au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2023-2024-2025.→
522Décret n° 99-1785 du 23 août 1999. fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exoneration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération. - fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération.23 أوت 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 99-1785 du 23 août 1999. fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exoneration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération. - fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération.→
523أمر عدد 1785 لسنة 1999 مؤرخ في 23 أوت 1999 يتتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المتفق بالاعفاء من المطاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الإنتفاع بالإعفاء. - ضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المتفق بالاعفاء من المطاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الإنتفاع بالإعفاء.23 أوت 1999العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1785 لسنة 1999 مؤرخ في 23 أوت 1999 يتتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المتفق بالاعفاء من المطاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الإنتفاع بالإعفاء. - ضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المتفق بالاعفاء من المطاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الإنتفاع بالإعفاء.→
524Décret n° 99-1233 du 31 mai 1999. complétant le decret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique a l'importation et à l'exportation et aux organismes habilites a l'exercer - complétant le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.31 ماي 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 99-1233 du 31 mai 1999. complétant le decret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique a l'importation et à l'exportation et aux organismes habilites a l'exercer - complétant le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.→
525أمر عدد 1233 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة. - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.31 ماي 1999العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1233 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة. - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.→
526Decret n 98-1428 du 13 juillet 1998. relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivites locales sont autorisées à percevoir. - relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.13 جويلية 1998الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n 98-1428 du 13 juillet 1998. relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivites locales sont autorisées à percevoir. - relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.→
527امر عدد 1428لسنة 1998 مؤرخ في 13 جويلية 1998 يتعلق بضبط تعريفة للمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها13 جويلية 1998العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1428لسنة 1998 مؤرخ في 13 جويلية 1998 يتعلق بضبط تعريفة للمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها→
528Decret n° 90-972 du 27 avril 1998. fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services - fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.27 أفريل 1998الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 90-972 du 27 avril 1998. fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services - fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.→
529أمر عدد 972 لسنة 1998 مؤرخ في 27 أفريل 1998 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها. - تعلق بتنظيم استخلاص المعاليم المتعلقة بخدمات إدارة الملكية العقارية.27 أفريل 1998العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 972 لسنة 1998 مؤرخ في 27 أفريل 1998 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها. - تعلق بتنظيم استخلاص المعاليم المتعلقة بخدمات إدارة الملكية العقارية.→
530Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis. - relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.3 مارس 1997الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis. - relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.→
