: امر عدد 712 لسبه 200 مورث في 3 افريل 2000 يتعلق
بضبط طرى الخصم من الدورة على من حيل رؤوس الأموال
المنقولة بعنو - سيدات الاقتراض القامة للتداوي وكيفية طرحه من
الضريبة على محل الاشخاص الطبيعيين او من الضريبة على
الشركات . - ضبط طرق الحصص من الموارد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
: Note commune 1/2017 - Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse.