: أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو
سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده
الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي
وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی
بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.
: Note commune 1/2017 - Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse.
