: امر عدد 544 نسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورح في " جوار 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
: Note commune N° 5/2010 - Commentaire des dispositions de l'article 39 de la loi n°2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010, relative à l'allègement de la charge fiscale des salariés payés au salaire minimum garanti.
