01CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 2024→
01Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
01مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
341قانون عدد 32 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (19 مارس 2001العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 32 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (
11أمر عدد 66 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون30 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 66 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون→
01أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
141Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 201611 أكتوبر 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 2016
02قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
03قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية22 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية→
02مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية→
03قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"15 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"→
342Loin 2001-16 du 6 février 2001. portant ratification d'une convention tendant à éviter la double imposition et de prévenir l'evasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweit (1).6 فيفري 2001الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loin 2001-16 du 6 février 2001. portant ratification d'une convention tendant à éviter la double imposition et de prévenir l'evasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweit (1).→
343قانون عدد 16 لسنة 2001 مورد عر 6 سعري 2001 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدوج الضريبي وضع التهرب فيما تعلق بالضرائب على الدخل الشرعية من حكومة الجمهورية توسيه وحكومة دولة الكويت 116 فيفري 2001العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 16 لسنة 2001 مورد عر 6 سعري 2001 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدوج الضريبي وضع التهرب فيما تعلق بالضرائب على الدخل الشرعية من حكومة الجمهورية توسيه وحكومة دولة الكويت 11→
344قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية9 أوت 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية→
345Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procedures fiscaux (1)9 أوت 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procedures fiscaux (1)→
346Loi n° 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électroniques (1)9 أوت 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électroniques (1)→
347قانون عدد 81 لسنة 2000 مورد في 9 ارب 2000 متعلق اصدار مجلة الحقوو والاجراءات الجنائية (19 أوت 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 81 لسنة 2000 مورد في 9 ارب 2000 متعلق اصدار مجلة الحقوو والاجراءات الجنائية (1→
348أمر عدد 2514 لسنة 1999 مؤرخ في 8 نوفمبر 1999 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية8 نوفمبر 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 2514 لسنة 1999 مؤرخ في 8 نوفمبر 1999 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية→
349Loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier17 أوت 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier→
350Loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures17 أوت 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures→
12أمر عدد 67 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق ضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل30 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 67 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق ضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل→
13أمر عدد 65 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق ضبط برنامج ومقادر الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات لسنوات 2026 و2027 و202830 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 65 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق ضبط برنامج ومقادر الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات لسنوات 2026 و2027 و2028→
14أمر عدد 69 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية30 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 69 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية→
15أمر عدد 64 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق ضبط برنامج ومقادير الترفيع في الأجور لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات لسنوات 2026 و2027 و202830 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 64 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق ضبط برنامج ومقادير الترفيع في الأجور لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات لسنوات 2026 و2027 و2028→
16Décret n° 2026-69 du 30 avril 2026, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des statuts particuliers d'entreprises publiques, ou par des conventions collectives sectorielles30 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-69 du 30 avril 2026, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des statuts particuliers d'entreprises publiques, ou par des conventions collectives sectorielles→
17أمر عدد 63 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادر الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية لسنوات 2026 و 2027 و 202830 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 63 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادر الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية لسنوات 2026 و 2027 و 2028→
18Décret n° 2026-63 du 30 avril 2026, fixant le programme et les montants de l'augmentation des salaires des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif pour les années 2026, 2027 et 202830 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-63 du 30 avril 2026, fixant le programme et les montants de l'augmentation des salaires des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif pour les années 2026, 2027 et 2028→
19Décret n° 2026-64 du 30 avril 2026, fixant le programme et les montants de l'augmentation des salaires des agents des entreprises et des établissements publics, régis par des statuts particuliers ou par les conventions collectives d'établissements au titre des années 2026, 2027 et 202830 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-64 du 30 avril 2026, fixant le programme et les montants de l'augmentation des salaires des agents des entreprises et des établissements publics, régis par des statuts particuliers ou par les conventions collectives d'établissements au titre des années 2026, 2027 et 2028→
20Décret n° 2026-65 du 30 avril 2026, fixant le programme et les montants de l'augmentation des salaires des magistrats de l'ordre judiciaire, des magistrats du Tribunal administratif et des magistrats de la Cour des comptes au titre des années 2026, 2027 et 202830 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-65 du 30 avril 2026, fixant le programme et les montants de l'augmentation des salaires des magistrats de l'ordre judiciaire, des magistrats du Tribunal administratif et des magistrats de la Cour des comptes au titre des années 2026, 2027 et 2028→
02Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations20 جويلية 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations→
03أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب7 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب→
142Circulaire aux banques n°2016-05 du 5 octobre 20165 أكتوبر 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques n°2016-05 du 5 octobre 2016→
143Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 201629 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 2016→
144Circulaire aux banques n°2016-02 du 1er juillet 20161 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques n°2016-02 du 1er juillet 2016→
145CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES - N° 2016-01 - Tunis, le 8 février 20168 فيفري 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES - N° 2016-01 - Tunis, le 8 février 2016→
146منشور عدد 1039 بتاريخ 2014-03-13 - حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.13 مارس 2014العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 1039 بتاريخ 2014-03-13 - حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.→
147منشور عدد 64 بتاريخ 2012-12-06 - حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية6 ديسمبر 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 64 بتاريخ 2012-12-06 - حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية→
148Circulaire du 2009-08-01 - Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers, ci-après dénommé « le fonds », intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. L'intervention du fonds est subordonnée à la constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d'un intermédiaire en bourse.1 أوت 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire du 2009-08-01 - Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers, ci-après dénommé « le fonds », intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. L'intervention du fonds est subordonnée à la constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d'un intermédiaire en bourse.→
