01CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 2024→
01Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
301Loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques (1).12 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques (1).
01أمر عدد 229 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبآت أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
01أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
02قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
03قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية22 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية→
272قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية28 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية→
273Loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.28 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.→
274قانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.14 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.→
275Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier14 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier→
276قانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها1 أوت 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها→
277Loi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.1 أوت 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.→
278Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.26 جويلية 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.→
279قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي26 جويلية 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي→
280Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international7 مارس 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international→
302Loi n° 2005-36 du 11 mai 2005, portant approbation d'une convention d'association portant sur l'établissement d'une zone de libre echange conclue. le 25 novembre 2004, entre la République Tunisienne et la République de Turquie (1)11 ماي 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2005-36 du 11 mai 2005, portant approbation d'une convention d'association portant sur l'établissement d'une zone de libre echange conclue. le 25 novembre 2004, entre la République Tunisienne et la République de Turquie (1)→
303قانون عدد 36 لسنة 2005 مؤرخ في 11 ماي 2005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية شراكة لإقامة منطقة للتبادل الحر مبرمة في 25 نوفمبر 2004 بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا (1). - الموافقة على اتفاقية شراكة لإقامة منطقة للتبادل الحر مبرمة في 25 نوفمبر 2004 بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا11 ماي 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2005 مؤرخ في 11 ماي 2005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية شراكة لإقامة منطقة للتبادل الحر مبرمة في 25 نوفمبر 2004 بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا (1). - الموافقة على اتفاقية شراكة لإقامة منطقة للتبادل الحر مبرمة في 25 نوفمبر 2004 بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا→
304Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel27 جويلية 2004الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel→
305قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية27 جويلية 2004الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية→
306Loi n° 2003-79 du 29 décembre 2003. modifiant et complétant la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée par la loi n° 99-63 du 15 juillet 1999 (1).29 ديسمبر 2003الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2003-79 du 29 décembre 2003. modifiant et complétant la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée par la loi n° 99-63 du 15 juillet 1999 (1).→
307قانون عدد 14 نسبه 2003 مدرج في 29 ستمبر 2007 يتعلق سطح القانون عدد 14 سنه 1906 المورخ في 17 فريل 1995 الصفح بالقانون عدد 63 لسنة 1990 المؤرخ في 15 حديبيه 1999 المتعمق بابعاد المؤسسات التي سير مصعوبات اقتصادية والعامة 111.29 ديسمبر 2003العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 14 نسبه 2003 مدرج في 29 ستمبر 2007 يتعلق سطح القانون عدد 14 سنه 1906 المورخ في 17 فريل 1995 الصفح بالقانون عدد 63 لسنة 1990 المؤرخ في 15 حديبيه 1999 المتعمق بابعاد المؤسسات التي سير مصعوبات اقتصادية والعامة 111.→
308Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent (1)10 ديسمبر 2003الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent (1)→
309قانون عدد 78 لسنة 2003 سورج في 10 ديسمبر 2003 بتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وضع عسل الأموال (1)10 ديسمبر 2003العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 78 لسنة 2003 سورج في 10 ديسمبر 2003 بتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وضع عسل الأموال (1)→
310Loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003. modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1" juin 1972, relative au tribunal administratif (1)11 نوفمبر 2003الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003. modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1" juin 1972, relative au tribunal administratif (1)→
02Décret n° 2026-229 du 2 octobre 2026, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale2 أكتوبر 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-229 du 2 octobre 2026, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale→
03أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات→
02Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations20 جويلية 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations→
03أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب7 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب→
