01CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 2024→
01Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
01مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
111قانون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي )1( "2020 تونس الرقمية1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة
01أمر عدد 229 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبآت أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
01أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
141Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 201611 أكتوبر 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 2016→
02قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
03قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية22 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية→
02مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية→
03قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"15 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"→
112Loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts. et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts1 أوت 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts. et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts→
113قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (1).1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (1).→
114قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح - يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح - يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.→
115قانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنفيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (11.6 جوان 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنفيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (11.→
116Loi n° 2018-37 du 6 juin 2018. portant modification de certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (1)6 جوان 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-37 du 6 juin 2018. portant modification de certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (1)→
117قانون عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك (1). - يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك (1).6 جوان 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك (1). - يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك (1).→
118Loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux Startups (1).17 أفريل 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux Startups (1).→
119قانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 . يتعلق بالمؤسسات الناشئة17 أفريل 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 . يتعلق بالمؤسسات الناشئة→
120قانون أساسي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أكتوبر2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (1)24 أكتوبر 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 62 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أكتوبر2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (1)→
02Décret n° 2026-229 du 2 octobre 2026, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale2 أكتوبر 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-229 du 2 octobre 2026, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale→
03أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات→
02Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations20 جويلية 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations→
03أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب7 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب→
142Circulaire aux banques n°2016-05 du 5 octobre 20165 أكتوبر 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques n°2016-05 du 5 octobre 2016→
143Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 201629 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 2016→
144Circulaire aux banques n°2016-02 du 1er juillet 20161 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques n°2016-02 du 1er juillet 2016→
145CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES - N° 2016-01 - Tunis, le 8 février 20168 فيفري 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES - N° 2016-01 - Tunis, le 8 février 2016→
146منشور عدد 1039 بتاريخ 2014-03-13 - حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.13 مارس 2014العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 1039 بتاريخ 2014-03-13 - حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.→
147منشور عدد 64 بتاريخ 2012-12-06 - حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية6 ديسمبر 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 64 بتاريخ 2012-12-06 - حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية→
148Circulaire du 2009-08-01 - Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers, ci-après dénommé « le fonds », intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. L'intervention du fonds est subordonnée à la constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d'un intermédiaire en bourse.1 أوت 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire du 2009-08-01 - Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers, ci-après dénommé « le fonds », intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. L'intervention du fonds est subordonnée à la constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d'un intermédiaire en bourse.→
