01CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 2024→
01قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية22 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية
31مرسوم عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجاب الصناعية ومراقبةالسوق24 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة
01مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة
01أمر عدد 229 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبآت أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
521Decret n° 99-1923 du 31 aout 1999, portant fixation des conditions de rexonération des intérêts de l'épargne-études - portant fixation des conditions de l'exonération des intérêts de l'épargne-études31 أوت 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة
02Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
03قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
32Décret-loi n° 2022-17 du 24 mars 2022, portant création de l'Agence nationale de la sécurité des produits industriels et de la surveillance du marché24 مارس 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-17 du 24 mars 2022, portant création de l'Agence nationale de la sécurité des produits industriels et de la surveillance du marché→
33مرسوم عدد 15 لسنه 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق الشركات الأهلية20 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 15 لسنه 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق الشركات الأهلية→
34مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضارية غير المشروعة20 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضارية غير المشروعة→
35Décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires.20 مارس 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires.→
36Décret-loi n° 2022-14 du 20 mars 2022, relatif à la lutte contre la spéculation illicite.20 مارس 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-14 du 20 mars 2022, relatif à la lutte contre la spéculation illicite.→
37مرسوم عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2014 المتعلق بالتحكم في الطاقة21 فيفري 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2014 المتعلق بالتحكم في الطاقة→
38Décret-loi n° 2022-12 du 21 février 2022, portant modification de la loi n° 2004-72 du 2 août 2004,relative à la maîtrise de l'énergie21 فيفري 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-12 du 21 février 2022, portant modification de la loi n° 2004-72 du 2 août 2004,relative à la maîtrise de l'énergie→
39قانون عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالمصادفة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل7 أفريل 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالمصادفة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل→
40Loi n° 2021-14 du 7 avril 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernementn° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures etleurs usagers et entre les structures7 أفريل 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2021-14 du 7 avril 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernementn° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures etleurs usagers et entre les structures→
02Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
03قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
04Loi n° 2025-15 du 4 août 2025, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 2021(1),4 أوت 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2025-15 du 4 août 2025, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 2021(1),→
05قانون عدد 15 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (1)4 أوت 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 15 لسنة 2025 مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (1)→
06Loi organique n° 2025-4 du 12 mars 2025, relative aux conseils locaux, conseils régionaux et conseils de districts(1)12 مارس 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2025-4 du 12 mars 2025, relative aux conseils locaux, conseils régionaux et conseils de districts(1)→
07قانون اساسي عدد 4 لسنة 2025 مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (1)12 مارس 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون اساسي عدد 4 لسنة 2025 مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (1)→
08Loi n° 2024-52 du 30 décembre 2024, portant approbation de l'avenant au contrat de crédit conclu, entre la Banque centrale de Tunisie, au nom et pour le compte de la République tunisienne et la Banque africaine d'import-export pour le financement du budget de l'Etat (1),30 ديسمبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-52 du 30 décembre 2024, portant approbation de l'avenant au contrat de crédit conclu, entre la Banque centrale de Tunisie, au nom et pour le compte de la République tunisienne et la Banque africaine d'import-export pour le financement du budget de l'Etat (1),→
09قانون عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرص المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم والفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة 130 ديسمبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرص المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم والفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة 1→
10Décret-loi n° 2024-3 du 14 octobre 2024, modifiant la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l'année 2014.14 أكتوبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2024-3 du 14 octobre 2024, modifiant la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l'année 2014.→
02Décret n° 2026-229 du 2 octobre 2026, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale2 أكتوبر 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-229 du 2 octobre 2026, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale→
03أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات→
522Décret n° 99-1785 du 23 août 1999. fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exoneration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération. - fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération.23 أوت 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 99-1785 du 23 août 1999. fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exoneration des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération. - fixant la liste des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire bénéficiant de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions du bénéfice de l'exonération.→
523أمر عدد 1785 لسنة 1999 مؤرخ في 23 أوت 1999 يتتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المتفق بالاعفاء من المطاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الإنتفاع بالإعفاء. - ضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المتفق بالاعفاء من المطاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الإنتفاع بالإعفاء.23 أوت 1999العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1785 لسنة 1999 مؤرخ في 23 أوت 1999 يتتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المتفق بالاعفاء من المطاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الإنتفاع بالإعفاء. - ضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المتفق بالاعفاء من المطاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وشروط الإنتفاع بالإعفاء.→
524Décret n° 99-1233 du 31 mai 1999. complétant le decret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique a l'importation et à l'exportation et aux organismes habilites a l'exercer - complétant le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.31 ماي 1999الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 99-1233 du 31 mai 1999. complétant le decret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique a l'importation et à l'exportation et aux organismes habilites a l'exercer - complétant le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.→
525أمر عدد 1233 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة. - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.31 ماي 1999العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1233 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة. - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة.→
526Decret n 98-1428 du 13 juillet 1998. relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivites locales sont autorisées à percevoir. - relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.13 جويلية 1998الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n 98-1428 du 13 juillet 1998. relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivites locales sont autorisées à percevoir. - relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.→
527امر عدد 1428لسنة 1998 مؤرخ في 13 جويلية 1998 يتعلق بضبط تعريفة للمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها13 جويلية 1998العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1428لسنة 1998 مؤرخ في 13 جويلية 1998 يتعلق بضبط تعريفة للمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها→
528Decret n° 90-972 du 27 avril 1998. fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services - fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.27 أفريل 1998الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 90-972 du 27 avril 1998. fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services - fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.→
529أمر عدد 972 لسنة 1998 مؤرخ في 27 أفريل 1998 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها. - تعلق بتنظيم استخلاص المعاليم المتعلقة بخدمات إدارة الملكية العقارية.27 أفريل 1998العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 972 لسنة 1998 مؤرخ في 27 أفريل 1998 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها. - تعلق بتنظيم استخلاص المعاليم المتعلقة بخدمات إدارة الملكية العقارية.→
530Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis. - relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.3 مارس 1997الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis. - relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.→
