01Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés1 جانفي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés→
02مجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الإستهلاك ونصوصهما التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الإستهلاك ونصوصهما التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
03مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي و نصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي و نصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
361Loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires23 جوان 1993الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires→
01قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 202612 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
01مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
431امر عدد 1437 لسنه 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010 يتعلق مضبط معايير تصنيف الفرمات ذات الأهمية الوطنية. - ضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية.28 ديسمبر 2010العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1437 لسنه 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010 يتعلق مضبط معايير تصنيف الفرمات ذات الأهمية الوطنية. - ضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية.
01قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جويلية 2026 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها28 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جويلية 2026 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها
362Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international7 مارس 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international→
363قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين23 جوان 1993العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين→
364قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتجات النفط1 جويلية 1991العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتجات النفط→
365Loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers1 جويلية 1991الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers→
366Loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux18 جوان 1990الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux→
367قانون عدد 56 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها18 جوان 1990العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 56 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها→
368Loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation2 جوان 1988الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation→
369قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك2 جوان 1988العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك→
370قانون عدد 54 لسنة 1977 مؤرخ في 3 اوت 1977 يتعلق باحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء3 أوت 1977العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 54 لسنة 1977 مؤرخ في 3 اوت 1977 يتعلق باحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء→
02Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 202612 ديسمبر 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 2026→
03LOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 20259 ديسمبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : LOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2025→
02مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية→
03قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"15 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"→
432Décret n" 2010-3251 du 17 décembre 2010, portant repartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n' 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'annee 2011 - portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011.17 ديسمبر 2010الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n" 2010-3251 du 17 décembre 2010, portant repartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n' 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'annee 2011 - portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011.→
433امر عدد 3251 سنة 2010 مورخ في 17 ديسمبر 2010 متعلق سوريع اعتمادات ميرانية الدولة المسوحة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق لقانون المالية لسنة 2011. - يتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011.17 ديسمبر 2010العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 3251 سنة 2010 مورخ في 17 ديسمبر 2010 متعلق سوريع اعتمادات ميرانية الدولة المسوحة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق لقانون المالية لسنة 2011. - يتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011.→
434Décret n° 2010-2211 du 6 septembre 2010, accordant à la société du pôle de compétitivité de Gafsa les avantages prevus par les articles 51 bis. 51 ter. 52 et 52 bis du code d'incitation aux investissements. - accordant à la société du pôle de compétitivité de Gafsa les avantages prévus par les articles 51 bis, 51 ter, 52 et 52 bis du code d'incitation aux investissements.6 سبتمبر 2010الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2010-2211 du 6 septembre 2010, accordant à la société du pôle de compétitivité de Gafsa les avantages prevus par les articles 51 bis. 51 ter. 52 et 52 bis du code d'incitation aux investissements. - accordant à la société du pôle de compétitivité de Gafsa les avantages prévus par les articles 51 bis, 51 ter, 52 et 52 bis du code d'incitation aux investissements.→
435أمر عدد 2211 لسنه 2010 مؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتعلق باستاد شركة القطب التنموي بقفصة الامتيازات المصوص عليها بالعصور 51 مكرر و51 مالنا و 52 و 52 مكرر من محلة تشجيع الاستثمارات. - إسناد شركة القطب التنموي بقفصة الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و 51 ثالثا و 52 و 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.6 سبتمبر 2010العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 2211 لسنه 2010 مؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتعلق باستاد شركة القطب التنموي بقفصة الامتيازات المصوص عليها بالعصور 51 مكرر و51 مالنا و 52 و 52 مكرر من محلة تشجيع الاستثمارات. - إسناد شركة القطب التنموي بقفصة الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و 51 ثالثا و 52 و 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.→
436Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010 portant modification du décret n° 94-1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer. - portant modification du décret n° 94-1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.5 جويلية 2010الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010 portant modification du décret n° 94-1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer. - portant modification du décret n° 94-1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.→
437أمر عدد 1684 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنفيذ الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة5 جويلية 2010العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1684 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنفيذ الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة→
438Décret n° 2010-905 du 26 avril 2010, modifiant le décret n° 2004 -1191 du 25 mai 2004, portant fixation de la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement, tel que modifié par les textes subsequents et notamment par le décret n° 2007-4192 du 27 decembre 2007 - modifiant le décret n° 2004 -1191 du 25 mai 2004, portant fixation de la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2007-4192 du 27 décembre 2007.26 أفريل 2010الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2010-905 du 26 avril 2010, modifiant le décret n° 2004 -1191 du 25 mai 2004, portant fixation de la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement, tel que modifié par les textes subsequents et notamment par le décret n° 2007-4192 du 27 decembre 2007 - modifiant le décret n° 2004 -1191 du 25 mai 2004, portant fixation de la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2007-4192 du 27 décembre 2007.→
439Décret n° 2010-903 du 26 avril 2010, accordant à la société tunisienne de l'electricité et du gaz. les avantages fiscaux prevus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements. - accordant à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.26 أفريل 2010الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2010-903 du 26 avril 2010, accordant à la société tunisienne de l'electricité et du gaz. les avantages fiscaux prevus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements. - accordant à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.→
440امر عدد 903 نسبه 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلو باسية "الشركة التوسية للكهرباء والغار" الاسيارات الجالية المنصوص عليها بالفصل 52 من محمه تشجيع الاستثمارات - يتعلق بإسناد "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.26 أفريل 2010العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 903 نسبه 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلو باسية "الشركة التوسية للكهرباء والغار" الاسيارات الجالية المنصوص عليها بالفصل 52 من محمه تشجيع الاستثمارات - يتعلق بإسناد "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.→
02Arrêté de la ministre des finances du 28 juillet 2026, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.28 جويلية 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 28 juillet 2026, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.→
03Arrêté de la ministre des finances du 5 juin 2026, modifiant l'arrêté du 25 mars 2019 portant fixation de la liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par l'article 35 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 20195 جوان 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 5 juin 2026, modifiant l'arrêté du 25 mars 2019 portant fixation de la liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par l'article 35 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019→
