01Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés1 جانفي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés→
02مجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الإستهلاك ونصوصهما التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الإستهلاك ونصوصهما التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
03مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي و نصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي و نصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
361قانون عدد 112 لسنة 1996 مؤرخ في 30 ديسمبر 1996 يتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات30 ديسمبر 1996العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 112 لسنة 1996 مؤرخ في 30 ديسمبر 1996 يتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات→
01قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 202612 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة
01مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
11أمر عدد 463 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 128 من مجلة الديوانة.21 أوت 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة
11قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالصادقة على معيار حسابات الدولة "قائمة التدفقات النقدية"15 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالصادقة على معيار حسابات الدولة "قائمة التدفقات النقدية"
01منشور عدد 14 بتاريخ 2021-07-01 - حول احتساب خطابات التأخير في إطار تنفيذ الصفقات العمومية في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا1 جويلية 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة
362Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international7 مارس 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international→
363Loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires23 جوان 1993الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires→
364قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين23 جوان 1993العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين→
365قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتجات النفط1 جويلية 1991العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتجات النفط→
366Loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers1 جويلية 1991الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers→
367Loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux18 جوان 1990الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux→
368قانون عدد 56 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها18 جوان 1990العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 56 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها→
369Loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation2 جوان 1988الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation→
370قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك2 جوان 1988العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك→
02Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 202612 ديسمبر 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 2026→
03LOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 20259 ديسمبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : LOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2025→
02مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية→
03قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"15 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "المحطة الفولطاضوئية بالقصر"→
12Décret n° 2024-467 du 21 août 2024, modifiant et complétant le décret n°2023-545 du 20 juillet 2023 fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la mesure de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits saisonniers de la céréaliculture et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques sur leurs ressources propres au profit des petits agriculteurs dans le secteur de la céréaliculture.21 أوت 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-467 du 21 août 2024, modifiant et complétant le décret n°2023-545 du 20 juillet 2023 fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la mesure de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits saisonniers de la céréaliculture et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques sur leurs ressources propres au profit des petits agriculteurs dans le secteur de la céréaliculture.→
13Décret n° 2024-463 du 21 août 2024, portant fixation du champ et des modalités d'application des dispositions de l'article 128 du code des douanes.21 أوت 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-463 du 21 août 2024, portant fixation du champ et des modalités d'application des dispositions de l'article 128 du code des douanes.→
14أمر عدد 467 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بتنفيح وإتمام الأمر عدد 545 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية الزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للفروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.21 أوت 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 467 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بتنفيح وإتمام الأمر عدد 545 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية الزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للفروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.→
15أمر عدد 370 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها19 جوان 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 370 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها→
16Décret n° 2024-315 du 20 mai 2024, modifiant et complétant le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 portant organisation de la direction générale des douanes.20 ماي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-315 du 20 mai 2024, modifiant et complétant le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 portant organisation de la direction générale des douanes.→
17أمر عدد 315 لسنة 2024 مورخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر عدد 1848 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة.20 ماي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 315 لسنة 2024 مورخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر عدد 1848 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة.→
18أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 أفريل 2024 يتعلق بتنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الي الاستثمارات المنجرة في إطار قانون الاستثمار.4 أفريل 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 أفريل 2024 يتعلق بتنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الي الاستثمارات المنجرة في إطار قانون الاستثمار.→
19Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.4 أفريل 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.→
20أمر عدد 152 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ13 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 152 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ→
12Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « Les composantes de la trésorerie »15 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « Les composantes de la trésorerie »→
13قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على معيار حسابات الدولة "المذخرات والخصوم المحتملة والأصول المحتملة"15 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على معيار حسابات الدولة "المذخرات والخصوم المحتملة والأصول المحتملة"→
14Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « Les immobilisations incorporelles »15 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « Les immobilisations incorporelles »→
15Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « Les provisions, les passifs éventuels et les actifs éventuels »15 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « Les provisions, les passifs éventuels et les actifs éventuels »→
16Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « les stocks »15 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « les stocks »→
17قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على معيار حسابات الدولة "الأصول الثابتة غير المادية"15 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على معيار حسابات الدولة "الأصول الثابتة غير المادية"→
18Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « L'état des flux de trésorerie »15 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « L'état des flux de trésorerie »→
19قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالصادقة على معيار حسابات الدولة "إيرادات العمليات بمقابل مباشر"15 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلق بالصادقة على معيار حسابات الدولة "إيرادات العمليات بمقابل مباشر"→
20Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « Produits des opérations avec contrepartie directe »15 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 15 avril 2026, portant approbation de la norme des comptes de l'Etat « Produits des opérations avec contrepartie directe »→
02منشور عدد 14 بتاريخ 2021-03-15 - حول مراجعة إجراءات الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية15 مارس 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 14 بتاريخ 2021-03-15 - حول مراجعة إجراءات الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية→
03منشور عدد 03 بتاريخ 2021-02-24 - حول وجوب طلب مضمون من السجل الوطني للمؤسسات في كل المعاملات مع المتعاملين الاقتصاديين24 فيفري 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 03 بتاريخ 2021-02-24 - حول وجوب طلب مضمون من السجل الوطني للمؤسسات في كل المعاملات مع المتعاملين الاقتصاديين→
04منشور عدد 16 بتاريخ 2020-05-14 - إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.14 ماي 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 16 بتاريخ 2020-05-14 - إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.→
05Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 : Règles régissant l'activité et le fonctionnement des établissements de paiement25 سبتمبر 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 : Règles régissant l'activité et le fonctionnement des établissements de paiement→
06منشور عدد 2 - 14 أفريل 2026 : إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 202714 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 2 - 14 أفريل 2026 : إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027→
07منشور عدد 16 تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار إرساء "سياسة الحوسبة السحابية أولا (cloud-first)".22 جويلية 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 16 تعميم اعتماد الهياكل العمومية على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية في إطار إرساء "سياسة الحوسبة السحابية أولا (cloud-first)".→
08منشور عدد 13 بتاريخ 2024-01-01 - حول تفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 20241 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 13 بتاريخ 2024-01-01 - حول تفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024→
09منشور عدد 13 بتاريخ 2022-03-20 - حول تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وبالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضرراً مالياً للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى20 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 13 بتاريخ 2022-03-20 - حول تمكين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وبالأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضرراً مالياً للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى→
10منشور عدد 17 بتاريخ 2020-03-18 - حول الإزامية إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشئات العمومية18 مارس 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 17 بتاريخ 2020-03-18 - حول الإزامية إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشئات العمومية→
