01Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés1 جانفي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés→
02مجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الإستهلاك ونصوصهما التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الإستهلاك ونصوصهما التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
03مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي و نصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي و نصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
01مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة
01قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 202612 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
101Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent7 أوت 2015الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة
01أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات20 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
01قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جويلية 2026 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها28 جويلية 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جويلية 2026 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها
11Ethioupie-2003 : Convention entre la République Tunisienne et la République Fédérale Démocratique Ethiopienne23 جانفي 2003الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Ethioupie-2003 : Convention entre la République Tunisienne et la République Fédérale Démocratique Ethiopienne
02Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
03قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
02Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 202612 ديسمبر 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 2026→
03LOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 20259 ديسمبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : LOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2025→
102قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال7 أوت 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال→
103Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)26 جويلية 2012الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique nº 2012-11 du 26 juillet 2012 portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République italienne en date du 25 novembre 2011, concernant l'octroi d'une ligne de crédit, en faveur des PME (1)→
104قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة26 جويلية 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون اساسي عدد 11 لسنة 2012 مؤرخ في20 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهوريةالإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة→
105Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au reinvestissement dans le capital risque avec le champ d'intervention des sociétés d'investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque.→
106Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions21 أكتوبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011,portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions→
107مرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنميةوتيسير شروط مدخلاتها21 أكتوبر 2011العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنميةوتيسير شروط مدخلاتها→
108مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بملاءمة الامتيارات الثانية المتعلقة بإعادة الاستثمار في راس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار دان رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.21 أكتوبر 2011العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بملاءمة الامتيارات الثانية المتعلقة بإعادة الاستثمار في راس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار دان رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.→
109Décret-foi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la caisse des dépôts et consignations >13 سبتمبر 2011الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-foi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la caisse des dépôts et consignations >→
110مرسوم عدد 85 لسنة 2011 مورخ في 17 ستمبر 2011 يتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات13 سبتمبر 2011العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 85 لسنة 2011 مورخ في 17 ستمبر 2011 يتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات→
02Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations20 جويلية 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations→
03أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب7 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي 2026 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية من ولاية قابس لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب→
04Décret n° 2026-7 du 7 janvier 2026, portant autorisation de la cession en dinar symbolique au profit de la Société nationale immobilière de Tunisie du Sud d'une parcelle de terrain domaniale sise à Bouchamma de la délégation de Gabès ouest du gouvernorat de Gabès7 جانفي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2026-7 du 7 janvier 2026, portant autorisation de la cession en dinar symbolique au profit de la Société nationale immobilière de Tunisie du Sud d'une parcelle de terrain domaniale sise à Bouchamma de la délégation de Gabès ouest du gouvernorat de Gabès→
05امر عدد 78 لسنة 2025 مورخ في 28 جانفي 2025 يتعلق بالتمديد استثماسيا في احال تطبيق احكام الفصل 24 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المعلى بضبط معايير واجراءات وشروط استاد التمويل العمومي للجمعيات. - يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.28 جانفي 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 78 لسنة 2025 مورخ في 28 جانفي 2025 يتعلق بالتمديد استثماسيا في احال تطبيق احكام الفصل 24 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المعلى بضبط معايير واجراءات وشروط استاد التمويل العمومي للجمعيات. - يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.→
06Décret n° 2025-75 du 28 janvier 2025, portant prorogation à titre exceptionnel des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations. - portant prorogation à titre exceptionnel des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations.28 جانفي 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2025-75 du 28 janvier 2025, portant prorogation à titre exceptionnel des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations. - portant prorogation à titre exceptionnel des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations.→
07أمر عدد 711 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم والفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير التمويل ميرانية الدولة30 ديسمبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 711 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم والفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير التمويل ميرانية الدولة→
08Décret n° 2024-711 du 30 décembre 2024, portant ratification de l'avenant au contrat de crédit conclu, entre la Banque centrale de Tunisie, au nom et pour le compte de la République tunisienne et la Banque africaine d'import-export pour le financement du budget de l'Etat.30 ديسمبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-711 du 30 décembre 2024, portant ratification de l'avenant au contrat de crédit conclu, entre la Banque centrale de Tunisie, au nom et pour le compte de la République tunisienne et la Banque africaine d'import-export pour le financement du budget de l'Etat.→
09Décret n° 2024-471 du 6 septembre 2024, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.6 سبتمبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-471 du 6 septembre 2024, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.→
10أمر عدد 471 نسبة 2024 مؤرخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المورح في 10 الفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و5 من القانون عدد 8 سنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيارات الجبائية6 سبتمبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 471 نسبة 2024 مؤرخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المورح في 10 الفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و5 من القانون عدد 8 سنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيارات الجبائية→
02Arrêté de la ministre des finances du 28 juillet 2026, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.28 جويلية 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 28 juillet 2026, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.→
03Arrêté de la ministre des finances du 5 juin 2026, modifiant l'arrêté du 25 mars 2019 portant fixation de la liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par l'article 35 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 20195 جوان 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 5 juin 2026, modifiant l'arrêté du 25 mars 2019 portant fixation de la liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par l'article 35 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019→
12CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE TENDANT A EV16 أفريل 2002الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE TENDANT A EV→
13اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب16 أفريل 2002العربيةالاطلاع على الوثيقة : اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب→
14ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N° 34/20021 جانفي 2002الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N° 34/2002→
15ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN TENDANT À EVITER LA DOUBL16 جويلية 2001الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN TENDANT À EVITER LA DOUBL→
16Convention entre la République Tunisienne et la République Yéménite en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.28 أكتوبر 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Convention entre la République Tunisienne et la République Yéménite en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.→
17Convention entre la République Tunisienne et la République Libanaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu3 جوان 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Convention entre la République Tunisienne et la République Libanaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu→
18CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET MALTE TENDANT À EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATI31 ماي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET MALTE TENDANT À EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATI→
19CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE DU MALI TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A ETABLIR DES REGLES28 أفريل 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE DU MALI TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A ETABLIR DES REGLES→
20CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET L'ETAT DU KOWEIT TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREV18 أفريل 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET L'ETAT DU KOWEIT TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREV→