12القوانينLoi n' 2025-1 du 9 janvier 2025. modifiant et complétant le décret-loi n' 2022 20 du 9 avril 2022. relatif à l'Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d'actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de securité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la revolution et ses blessés (1)9 جانفي 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n' 2025-1 du 9 janvier 2025. modifiant et complétant le décret-loi n' 2022 20 du 9 avril 2022. relatif à l'Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d'actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de securité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la revolution et ses blessés (1)→
13القوانينقانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضاحيا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه9 جانفي 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضاحيا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه→
14القوانينمرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات22 أكتوبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للعاملات الفلاحيات→
15القوانينDécret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatifau régime de protection sociale des travailleuses agricoles22 أكتوبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatifau régime de protection sociale des travailleuses agricoles→
16القوانينقانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومه والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص12 أوت 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 2024 مؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومه والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص→
17القوانينLoi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé12 أوت 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé→
18القوانينمرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني21 ديسمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني→
19القوانينDécret-loi n° 2022-78 du 21 décembre 2022, complétant la loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle21 ديسمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-78 du 21 décembre 2022, complétant la loi n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle→
20القوانينمرسوم عدد 57 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبةبعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي27 سبتمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 57 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبةبعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الإجتماعي→
141مناشير البنك المركزي التونسيCirculaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 201611 أكتوبر 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 2016→
142مناشير البنك المركزي التونسيCirculaire aux banques n°2016-05 du 5 octobre 20165 أكتوبر 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques n°2016-05 du 5 octobre 2016→
143مناشير البنك المركزي التونسيCirculaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 201629 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-03 du 29 juillet 2016→
144مناشير البنك المركزي التونسيCirculaire aux banques n°2016-02 du 1er juillet 20161 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire aux banques n°2016-02 du 1er juillet 2016→
145مناشير البنك المركزي التونسيCIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES - N° 2016-01 - Tunis, le 8 février 20168 فيفري 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES - N° 2016-01 - Tunis, le 8 février 2016→
146مناشير البنك المركزي التونسيمنشور عدد 1039 بتاريخ 2014-03-13 - حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.13 مارس 2014العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 1039 بتاريخ 2014-03-13 - حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.→
147مناشير البنك المركزي التونسيمنشور عدد 64 بتاريخ 2012-12-06 - حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية6 ديسمبر 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : منشور عدد 64 بتاريخ 2012-12-06 - حول إضفاء مزيد من المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية→
148مناشير البنك المركزي التونسيCirculaire du 2009-08-01 - Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers, ci-après dénommé « le fonds », intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. L'intervention du fonds est subordonnée à la constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d'un intermédiaire en bourse.1 أوت 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Circulaire du 2009-08-01 - Le Fonds de Garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers, ci-après dénommé « le fonds », intervient pour garantir la clientèle contre les risques non commerciaux. L'intervention du fonds est subordonnée à la constatation par le Conseil du Marché Financier de la défaillance d'un intermédiaire en bourse.→
