81القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-26 du 6 juin 2020, modifiant et complétant le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020 relatif à la détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».6 جوان 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-26 du 6 juin 2020, modifiant et complétant le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020 relatif à la détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».→
82القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"6 جوان 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"→
83القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-24 du 28 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession28 ماي 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-24 du 28 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession→
84القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 28ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات28 ماي 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 28ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات→
85القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-20 du 21 mai 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires relatives à l'exécution des marchés publics21 ماي 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-20 du 21 mai 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires relatives à l'exécution des marchés publics→
86القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية21 ماي 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية→
87القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-19 du 15 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives au remboursement des crédits et financements octroyés par les banques et les établissements financiers à leurs clients.15 ماي 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-19 du 15 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives au remboursement des crédits et financements octroyés par les banques et les établissements financiers à leurs clients.→
88القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفاتها.15 ماي 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفاتها.→
89القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l'identifiant unique du citoyen.12 ماي 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l'identifiant unique du citoyen.→
90القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكوم عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن12 ماي 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكوم عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن→
4421فقه القضاءالقرار 63938 عدد - تاريخ القرار: 2012/10/022 أكتوبر 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار 63938 عدد - تاريخ القرار: 2012/10/02→
4422فقه القضاءالقرار عـ 60892 عدد - تحت عدد 2013 دد - بتاريخ 07 ماي 20127 ماي 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار عـ 60892 عدد - تحت عدد 2013 دد - بتاريخ 07 ماي 2012→
4423فقه القضاءمحكمة التعقيب - القرار ع 61770 عدد - تاريخه : 19/03/201219 مارس 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - القرار ع 61770 عدد - تاريخه : 19/03/2012→
4424فقه القضاءمحكمة التعقيب - القرار عـ 61761 عدد - تاريخه : 2012/04/3030 أفريل 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - القرار عـ 61761 عدد - تاريخه : 2012/04/30→
4425فقه القضاءالقرار ع 61764 عدد - تاريخ القرار: 20/02/201220 فيفري 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار ع 61764 عدد - تاريخ القرار: 20/02/2012→
4426فقه القضاءقرار تعقيبي-القضية عدد 22486- تاريخ القرار 15 جانفي 200415 جانفي 2004العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار تعقيبي-القضية عدد 22486- تاريخ القرار 15 جانفي 2004→
272القوانينقانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية28 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية→
273القوانينLoi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.28 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.→
274القوانينقانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.14 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.→
275القوانينLoi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier14 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier→
276القوانينقانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها1 أوت 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها→
277القوانينLoi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.1 أوت 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.→
278القوانينLoi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.26 جويلية 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.→
279القوانينقانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي26 جويلية 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي→
280القوانينLoi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international7 مارس 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international→