8271النظام المحاسبيNorme NC 12 : Norme comptable relative aux Subventions publiques30 ديسمبر 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Norme NC 12 : Norme comptable relative aux Subventions publiques→
8272النظام المحاسبيNorme NC 14 : Norme comptable relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture30 ديسمبر 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Norme NC 14 : Norme comptable relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture→
8273النظام المحاسبيNorme NC 13 : Norme comptable relative aux Charges d'emprunt30 ديسمبر 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Norme NC 13 : Norme comptable relative aux Charges d'emprunt→
8274النظام المحاسبيNorme NC 2 : Norme comptable relative aux Capitaux propres30 ديسمبر 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Norme NC 2 : Norme comptable relative aux Capitaux propres→
8275النظام المحاسبيNorme NC 15 : Norme comptable relative aux opérations en monnaies étrangères30 ديسمبر 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Norme NC 15 : Norme comptable relative aux opérations en monnaies étrangères→
8276النظام المحاسبيNorme NC 3 : Norme comptable relative aux Revenus30 ديسمبر 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Norme NC 3 : Norme comptable relative aux Revenus→
8277النظام المحاسبيNorme NC 4 : Norme comptable relative aux Stocks30 ديسمبر 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Norme NC 4 : Norme comptable relative aux Stocks→
8278النظام المحاسبيNorme NC 1 : Norme Comptable Générale30 ديسمبر 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Norme NC 1 : Norme Comptable Générale→
8279Loi n°2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux banqués et et aux établissements financiers11 جويلية 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n°2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux banqués et et aux établissements financiers→
8280FD-قانون-المالية-لسنة-2013-AR29 ديسمبر 2012الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : FD-قانون-المالية-لسنة-2013-AR→
81القوانينقانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)4 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)→
82القوانينقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار (1)29 ماي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار (1)→
83القوانينLoi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement29 ماي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement→
84القوانينLoi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public30 أفريل 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public→
85القوانينقانون عدد 37 لسنه 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للمتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (1)30 أفريل 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنه 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للمتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (1)→
86القوانينقانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي (1)30 جانفي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي (1)→
87القوانينLoi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,relative à la création du programme « AMEN SOCIAL » ((1)30 جانفي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,relative à la création du programme « AMEN SOCIAL » ((1)→
88القوانينقانون أساسي عدد 62 لسنة 20017 مؤرخ في 24 أكتوبر2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (1)24 أكتوبر 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 62 لسنة 20017 مؤرخ في 24 أكتوبر2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (1)→
89القوانينLoi organique n° 2017-62 du 24 octobre 2017,relative à la réconciliation dans le domaine administratif (1)13 سبتمبر 2017الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2017-62 du 24 octobre 2017,relative à la réconciliation dans le domaine administratif (1)→
90القوانينقانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره24 جويلية 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره→
341القوانينLoi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale8 ديسمبر 1967الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale→
342القوانينLoi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).24 أفريل 1962الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).→
344القوانينقانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)6 نوفمبر 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)→
345القوانينLoi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.6 نوفمبر 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.→
346القوانينI do not see any text in this image. The image is completely white.30 أوت 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : I do not see any text in this image. The image is completely white.→
347القوانينDécret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.30 أوت 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.→
348القوانينDECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.12 نوفمبر 1959الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : DECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.→
349القوانينقانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية5 أكتوبر 1959العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية→
