61القوانين الجبائيةLoi n° 2021-13 du 7 avril 2021, relative à l'édiction de dispositions exceptionnelles concernant la suspension des délais devant les tribunaux au cours de la période qui s'étend du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2021(1).7 أفريل 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2021-13 du 7 avril 2021, relative à l'édiction de dispositions exceptionnelles concernant la suspension des délais devant les tribunaux au cours de la période qui s'étend du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2021(1).→
62القوانين الجبائيةقانون عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 20217 أفريل 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021→
63القوانين الجبائيةقانون عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام روزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية (1)1 مارس 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام روزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية (1)→
64قوانين الماليةLoi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 202123 ديسمبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021→
65قوانين الماليةقانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 202123 ديسمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
66قوانين الماليةLoi n° 2020-45 du 14 décembre 2020, portant loi de finances rectificative pour l'année 202014 ديسمبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-45 du 14 décembre 2020, portant loi de finances rectificative pour l'année 2020→
67قوانين الماليةقانون عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 202014 ديسمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020→
68القوانين الجبائيةLoi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public'13 أوت 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public'→
69القوانين الجبائيةالقانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي13 أوت 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : القانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي→
70القوانين الجبائيةLoi n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au « Crowdfunding »6 أوت 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au « Crowdfunding »→
01المجلاتCODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 2024→
05المجلاتCODE DU TRAVAIL MARITIME 20161 جانفي 2016الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DU TRAVAIL MARITIME 2016→
07القوانينLoi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques13 ماي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l'artiste et aux métiers artistiques→
08القوانينقانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
09القوانينقانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية22 ديسمبر 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية→
10القوانينLoi n° 2025-9 du 21 mai 2025, portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance de main-d'œuvre(1)21 ماي 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance de main-d'œuvre(1)→
272القوانينقانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية28 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية→
273القوانينLoi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.28 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.→
274القوانينقانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.14 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.→
275القوانينLoi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier14 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier→
276القوانينقانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها1 أوت 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها→
277القوانينLoi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.1 أوت 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.→
278القوانينLoi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.26 جويلية 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.→
279القوانينقانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي26 جويلية 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي→
280القوانينLoi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international7 مارس 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international→
