41قوانين الماليةقانون عدد 12 لسنة 2023 مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 202323 نوفمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 12 لسنة 2023 مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023→
42القوانين الجبائيةDécret-loi n° 2023-12 du 10 mars 2023, portant approbation de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices adoptée à Paris le 24 novembre 2016.10 مارس 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2023-12 du 10 mars 2023, portant approbation de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices adoptée à Paris le 24 novembre 2016.→
43القوانين الجبائيةمرسوم عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 10 مارس 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي - المرسى10 مارس 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 10 مارس 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي - المرسى→
44قوانين الماليةDécret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 202322 ديسمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023→
45قوانين الماليةمرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة .202322 ديسمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة .2023→
46القوانين الجبائيةDécret-loi n° 2022-70 du 25 novembre 2022, portant prolongation de la durée de remise des pénalités de retard relatives au Registre national des entreprises25 نوفمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-70 du 25 novembre 2022, portant prolongation de la durée de remise des pénalités de retard relatives au Registre national des entreprises→
47القوانين الجبائيةمرسوم عدد 70 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات25 نوفمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 70 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات→
48القوانين الجبائيةDécret-loi n° 2022-66 du 19 octobre 2022, relatif à la prise en charge par l'Etat d'un pourcentage des primes d'assurance à l'exportation vers les pays de l'Afrique sub-saharienne19 أكتوبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-66 du 19 octobre 2022, relatif à la prise en charge par l'Etat d'un pourcentage des primes d'assurance à l'exportation vers les pays de l'Afrique sub-saharienne→
49القوانين الجبائيةDécret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022 - relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication.13 سبتمبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022 - relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication.→
50القوانين الجبائيةمرسوم عدد 54 لسنة 2022 - يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.13 سبتمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 54 لسنة 2022 - يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.→
71القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين ويسير المؤسسات والمنشأت العمومية والمصالح الإدارية17 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين ويسير المؤسسات والمنشأت العمومية والمصالح الإدارية→
72القوانينDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail→
73القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل14 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل→
74القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجراءها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 1914 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجراءها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19→
75القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائيةوظرفية المرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجرالصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد -1914 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائيةوظرفية المرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجرالصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19→
76القوانينDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus<< Covid-19 »14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus<< Covid-19 »→
77القوانينDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l'accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »→
78القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية14 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية→
79القوانينDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques→
80القوانينLoi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) (1)12 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) (1)→
341القوانينLoi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale8 ديسمبر 1967الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale→
342القوانينLoi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).24 أفريل 1962الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).→
344القوانينقانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)6 نوفمبر 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)→
345القوانينLoi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.6 نوفمبر 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.→
346القوانينI do not see any text in this image. The image is completely white.30 أوت 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : I do not see any text in this image. The image is completely white.→
347القوانينDécret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.30 أوت 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.→
348القوانينDECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.12 نوفمبر 1959الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : DECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.→
349القوانينقانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية5 أكتوبر 1959العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية→
