21قوانين الماليةLOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 20259 ديسمبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : LOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2025→
22قوانين الماليةقانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 20259 ديسمبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025→
23القوانين الجبائيةDécret-loi n° 2024-3 du 14 octobre 2024, modifiant la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l'année 2014.14 أكتوبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2024-3 du 14 octobre 2024, modifiant la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l'année 2014.→
24القوانين الجبائيةمرسوم عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.14 أكتوبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.→
25القوانين الجبائيةقانون عدد 34 لسنة 2024 مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة8 جويلية 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 34 لسنة 2024 مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة→
26القوانين الجبائيةLoi n° 2024-34 du 8 juillet 2024, portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2024, entre l'Etat Tunisien et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'Etat8 جويلية 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-34 du 8 juillet 2024, portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2024, entre l'Etat Tunisien et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'Etat→
27القوانين الجبائيةقانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 20205 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020→
28القوانين الجبائيةقانون عدد 18 لسنة 2024 مورخ في 5 مارس 2024 يتعلق بقلى ميرانية الدولة نسمة 20175 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2024 مورخ في 5 مارس 2024 يتعلق بقلى ميرانية الدولة نسمة 2017→
29القوانين الجبائيةLoi n° 2024-18 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 20175 مارس 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-18 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 2017→
30القوانين الجبائيةقانون عدد 19 لسنة 2024 مورج في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميرانية الدولة لسنة 20185 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 19 لسنة 2024 مورج في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميرانية الدولة لسنة 2018→
81القوانينقانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)4 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)→
82القوانينقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار (1)29 ماي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار (1)→
83القوانينLoi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement29 ماي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement→
84القوانينLoi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public30 أفريل 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public→
85القوانينقانون عدد 37 لسنه 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للمتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (1)30 أفريل 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنه 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للمتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (1)→
86القوانينقانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي (1)30 جانفي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي (1)→
87القوانينLoi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,relative à la création du programme « AMEN SOCIAL » ((1)30 جانفي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,relative à la création du programme « AMEN SOCIAL » ((1)→
88القوانينقانون أساسي عدد 62 لسنة 20017 مؤرخ في 24 أكتوبر2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (1)24 أكتوبر 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 62 لسنة 20017 مؤرخ في 24 أكتوبر2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (1)→
89القوانينLoi organique n° 2017-62 du 24 octobre 2017,relative à la réconciliation dans le domaine administratif (1)13 سبتمبر 2017الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2017-62 du 24 octobre 2017,relative à la réconciliation dans le domaine administratif (1)→
90القوانينقانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره24 جويلية 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره→
341القوانينLoi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale8 ديسمبر 1967الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale→
342القوانينLoi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).24 أفريل 1962الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).→
344القوانينقانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)6 نوفمبر 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)→
345القوانينLoi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.6 نوفمبر 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.→
346القوانينI do not see any text in this image. The image is completely white.30 أوت 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : I do not see any text in this image. The image is completely white.→
347القوانينDécret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.30 أوت 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.→
348القوانينDECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.12 نوفمبر 1959الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : DECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.→
349القوانينقانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية5 أكتوبر 1959العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية→
