21قوانين الماليةLOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 20259 ديسمبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : LOI N° 2024-48 DU 9 DECEMBRE 2024, PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'ANNEE 2025→
22قوانين الماليةقانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 20259 ديسمبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025→
23القوانين الجبائيةDécret-loi n° 2024-3 du 14 octobre 2024, modifiant la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l'année 2014.14 أكتوبر 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2024-3 du 14 octobre 2024, modifiant la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l'année 2014.→
24القوانين الجبائيةمرسوم عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.14 أكتوبر 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.→
25القوانين الجبائيةقانون عدد 34 لسنة 2024 مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة8 جويلية 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 34 لسنة 2024 مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة→
26القوانين الجبائيةLoi n° 2024-34 du 8 juillet 2024, portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2024, entre l'Etat Tunisien et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'Etat8 جويلية 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-34 du 8 juillet 2024, portant approbation de la convention de financement conclue le 16 mai 2024, entre l'Etat Tunisien et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l'Etat→
27القوانين الجبائيةقانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 20205 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020→
28القوانين الجبائيةقانون عدد 18 لسنة 2024 مورخ في 5 مارس 2024 يتعلق بقلى ميرانية الدولة نسمة 20175 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 18 لسنة 2024 مورخ في 5 مارس 2024 يتعلق بقلى ميرانية الدولة نسمة 2017→
29القوانين الجبائيةLoi n° 2024-18 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 20175 مارس 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-18 du 5 mars 2024, portant règlement du budget de l'Etat de l'année 2017→
30القوانين الجبائيةقانون عدد 19 لسنة 2024 مورج في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميرانية الدولة لسنة 20185 مارس 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 19 لسنة 2024 مورج في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميرانية الدولة لسنة 2018→
4381فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع 2014.19367 دد القضية - تاريخه: 09-11-20159 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع 2014.19367 دد القضية - تاريخه: 09-11-2015→
4382فقه القضاءالقرار التعقيبي - عر 7469 دد - يوم الاثنين ٠٩/١١/٢٠١٥9 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عر 7469 دد - يوم الاثنين ٠٩/١١/٢٠١٥→
4383فقه القضاءالقرار التعقيبي - *عمر 2014.02.18670 القضية - تاريخه: 26-11-201526 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - *عمر 2014.02.18670 القضية - تاريخه: 26-11-2015→
4384فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدده 20260.2014 القضية - تاريخه: 23-11-201523 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدده 20260.2014 القضية - تاريخه: 23-11-2015→
4385فقه القضاءالقرار الآتي - عدد القضية 20021.2014 - تاريخ الحكم : 2015/11/2020 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار الآتي - عدد القضية 20021.2014 - تاريخ الحكم : 2015/11/20→
4386فقه القضاءالقرار التعقيبي - عمر 2014.20255 دد القضية - تاريخه: 2015-11-1616 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عمر 2014.20255 دد القضية - تاريخه: 2015-11-16→
4387فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع* 19981.2014 دد القضية - تاريخه : 13 نوفمبر 201513 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع* 19981.2014 دد القضية - تاريخه : 13 نوفمبر 2015→
4388فقه القضاءالقرار التعقيبي - عد 19329.2014 دد القضية - تاريخ القرار: 2015/11/1313 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عد 19329.2014 دد القضية - تاريخ القرار: 2015/11/13→
4389فقه القضاءالقرار التعقيبي - * عدد القضية 18235.2014 - تاريخه: 09-11-20159 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - * عدد القضية 18235.2014 - تاريخه: 09-11-2015→
4390فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع 1947 دد القضية - تاريخه : 09 نوفمبر 20159 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع 1947 دد القضية - تاريخه : 09 نوفمبر 2015→
341القوانينLoi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale8 ديسمبر 1967الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale→
342القوانينLoi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).24 أفريل 1962الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).→
344القوانينقانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)6 نوفمبر 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)→
345القوانينLoi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.6 نوفمبر 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.→
346القوانينI do not see any text in this image. The image is completely white.30 أوت 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : I do not see any text in this image. The image is completely white.→
347القوانينDécret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.30 أوت 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.→
348القوانينDECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.12 نوفمبر 1959الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : DECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.→
349القوانينقانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية5 أكتوبر 1959العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية→
