141القوانين الجبائيةقانون عدد 57 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت (1)19 ديسمبر 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 57 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت (1)→
142قوانين الماليةLoi n° 2018-55 du 17 décembre 2018 - portant loi de finances complémentaire pour l'année 201817 ديسمبر 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-55 du 17 décembre 2018 - portant loi de finances complémentaire pour l'année 2018→
143القوانين الجبائيةLoi n° 2018-57 du 19 décembre 2018, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention de prêt conclue le 27 mai 2011 entre la Republique Tunisienne et l'agence française de développement relative au financement du projet de construction de l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte6 ديسمبر 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-57 du 19 décembre 2018, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention de prêt conclue le 27 mai 2011 entre la Republique Tunisienne et l'agence française de développement relative au financement du projet de construction de l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte→
144القوانين الجبائيةLoi n° 2018-44 du 1 août 2018, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution financement du projet d'appui à la mise en œuvre du plan national stratégique « Tunisie digitale 2020 » [1]. au1 أوت 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-44 du 1 août 2018, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution financement du projet d'appui à la mise en œuvre du plan national stratégique « Tunisie digitale 2020 » [1]. au→
145القوانين الجبائيةقانون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي )1( "2020 تونس الرقمية1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي )1( "2020 تونس الرقمية→
146القوانين الجبائيةLoi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts. et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts1 أوت 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts. et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts→
147القوانين الجبائيةقانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (1).1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (1).→
148القوانين الجبائيةقانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح - يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح - يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.→
149القوانين الجبائيةقانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنفيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (11.6 جوان 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنفيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (11.→
150القوانين الجبائيةLoi n° 2018-37 du 6 juin 2018. portant modification de certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (1)6 جوان 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-37 du 6 juin 2018. portant modification de certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (1)→
4421فقه القضاءالقرار 63938 عدد - تاريخ القرار: 2012/10/022 أكتوبر 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار 63938 عدد - تاريخ القرار: 2012/10/02→
4422فقه القضاءالقرار عـ 60892 عدد - تحت عدد 2013 دد - بتاريخ 07 ماي 20127 ماي 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار عـ 60892 عدد - تحت عدد 2013 دد - بتاريخ 07 ماي 2012→
4423فقه القضاءمحكمة التعقيب - القرار عـ 61761 عدد - تاريخه : 2012/04/3030 أفريل 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - القرار عـ 61761 عدد - تاريخه : 2012/04/30→
4424فقه القضاءمحكمة التعقيب - القرار ع 61770 عدد - تاريخه : 19/03/201219 مارس 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - القرار ع 61770 عدد - تاريخه : 19/03/2012→
4425فقه القضاءالقرار ع 61764 عدد - تاريخ القرار: 20/02/201220 فيفري 2012العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار ع 61764 عدد - تاريخ القرار: 20/02/2012→
4426فقه القضاءقرار تعقيبي-القضية عدد 22486- تاريخ القرار 15 جانفي 200415 جانفي 2004العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار تعقيبي-القضية عدد 22486- تاريخ القرار 15 جانفي 2004→
341القوانينLoi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale8 ديسمبر 1967الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale→
342القوانينLoi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).24 أفريل 1962الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).→
344القوانينقانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)6 نوفمبر 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)→
345القوانينLoi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.6 نوفمبر 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.→
346القوانينI do not see any text in this image. The image is completely white.30 أوت 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : I do not see any text in this image. The image is completely white.→
347القوانينDécret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.30 أوت 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.→
348القوانينDECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.12 نوفمبر 1959الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : DECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.→
349القوانينقانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية5 أكتوبر 1959العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية→
