141القوانين الجبائيةقانون عدد 57 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت (1)19 ديسمبر 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 57 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت (1)→
142قوانين الماليةLoi n° 2018-55 du 17 décembre 2018 - portant loi de finances complémentaire pour l'année 201817 ديسمبر 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-55 du 17 décembre 2018 - portant loi de finances complémentaire pour l'année 2018→
143القوانين الجبائيةLoi n° 2018-57 du 19 décembre 2018, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention de prêt conclue le 27 mai 2011 entre la Republique Tunisienne et l'agence française de développement relative au financement du projet de construction de l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte6 ديسمبر 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-57 du 19 décembre 2018, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention de prêt conclue le 27 mai 2011 entre la Republique Tunisienne et l'agence française de développement relative au financement du projet de construction de l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte→
144القوانين الجبائيةLoi n° 2018-44 du 1 août 2018, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution financement du projet d'appui à la mise en œuvre du plan national stratégique « Tunisie digitale 2020 » [1]. au1 أوت 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-44 du 1 août 2018, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution financement du projet d'appui à la mise en œuvre du plan national stratégique « Tunisie digitale 2020 » [1]. au→
145القوانين الجبائيةقانون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي )1( "2020 تونس الرقمية1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي )1( "2020 تونس الرقمية→
146القوانين الجبائيةLoi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts. et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts1 أوت 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts. et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts→
147القوانين الجبائيةقانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (1).1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (1).→
148القوانين الجبائيةقانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح - يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح - يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.→
149القوانين الجبائيةقانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنفيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (11.6 جوان 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنفيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (11.→
150القوانين الجبائيةLoi n° 2018-37 du 6 juin 2018. portant modification de certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (1)6 جوان 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-37 du 6 juin 2018. portant modification de certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (1)→
4401فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع 18742 دد القضية - تاريخه : 2015/10/2626 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع 18742 دد القضية - تاريخه : 2015/10/26→
4402فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد 19517 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 201519 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد 19517 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 2015→
4403فقه القضاءالقرار - عدد 19268 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 201519 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار - عدد 19268 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 2015→
4404فقه القضاءالقرار الآتي - عدد القضية: 28074 - تاريخ الحكم : 2015 / 10/055 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار الآتي - عدد القضية: 28074 - تاريخ الحكم : 2015 / 10/05→
4405فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 19008 - تاريخ الحكم: 2015 / 10/055 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 19008 - تاريخ الحكم: 2015 / 10/05→
4406فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 27400 - تاريخ الحكم : 10/05 / 20155 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 27400 - تاريخ الحكم : 10/05 / 2015→
4407فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 26144 - تاريخ الحكم : 28 سبتمبر 201528 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 26144 - تاريخ الحكم : 28 سبتمبر 2015→
4408فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد القضية: 26889 - تاريخ الحكم: 28 سبتمبر 201528 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد القضية: 26889 - تاريخ الحكم: 28 سبتمبر 2015→
4409فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية : 1841 - تاريخ الحكم : 28 نوفمبر 201328 نوفمبر 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية : 1841 - تاريخ الحكم : 28 نوفمبر 2013→
4410فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد القضية : 1727 - تاريخ الحكم : 31 أكتوبر 201331 أكتوبر 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد القضية : 1727 - تاريخ الحكم : 31 أكتوبر 2013→
271القوانينLoi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.1 أوت 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.→
272القوانينLoi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.26 جويلية 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.→
274القوانينقانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية28 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية→
275القوانينLoi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.28 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.→
276القوانينقانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.14 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.→
277القوانينLoi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier14 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier→
278القوانينقانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها1 أوت 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها→
279القوانينقانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي26 جويلية 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي→
280القوانينLoi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international7 مارس 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international→
