141القوانين الجبائيةقانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (1).1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (1).→
142القوانين الجبائيةقانون عدد 57 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت (1)19 ديسمبر 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 57 لسنة 2018 مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت (1)→
143قوانين الماليةLoi n° 2018-55 du 17 décembre 2018 - portant loi de finances complémentaire pour l'année 201817 ديسمبر 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-55 du 17 décembre 2018 - portant loi de finances complémentaire pour l'année 2018→
144القوانين الجبائيةLoi n° 2018-57 du 19 décembre 2018, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention de prêt conclue le 27 mai 2011 entre la Republique Tunisienne et l'agence française de développement relative au financement du projet de construction de l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte6 ديسمبر 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-57 du 19 décembre 2018, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention de prêt conclue le 27 mai 2011 entre la Republique Tunisienne et l'agence française de développement relative au financement du projet de construction de l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte→
145القوانين الجبائيةLoi n° 2018-44 du 1 août 2018, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution financement du projet d'appui à la mise en œuvre du plan national stratégique « Tunisie digitale 2020 » [1]. au1 أوت 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-44 du 1 août 2018, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution financement du projet d'appui à la mise en œuvre du plan national stratégique « Tunisie digitale 2020 » [1]. au→
146القوانين الجبائيةقانون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي )1( "2020 تونس الرقمية1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي )1( "2020 تونس الرقمية→
147القوانين الجبائيةLoi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts. et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts1 أوت 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts. et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts→
148القوانين الجبائيةقانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح - يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.1 أوت 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح - يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام. يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.→
149القوانين الجبائيةقانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنفيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (11.6 جوان 2018العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنفيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (11.→
150القوانين الجبائيةLoi n° 2018-37 du 6 juin 2018. portant modification de certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (1)6 جوان 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-37 du 6 juin 2018. portant modification de certaines dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés (1)→
4391فقه القضاءالقرار التعقيبي - * عدد القضية 19173.2014 - تاريخه: 09-11-20159 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - * عدد القضية 19173.2014 - تاريخه: 09-11-2015→
4392فقه القضاءالقرار التعقيبي - *عدد القضية 2014.20649 - تاريخه: 2015/11/066 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - *عدد القضية 2014.20649 - تاريخه: 2015/11/06→
4393فقه القضاءالقرار الاتي - عد 18792.2014 دد القضية - تاريخه: 2015/11/066 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار الاتي - عد 18792.2014 دد القضية - تاريخه: 2015/11/06→
4394فقه القضاءالقرار التعقيبي - * عدد القضية 18142.18142 - تاريخه: 06/11/20156 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - * عدد القضية 18142.18142 - تاريخه: 06/11/2015→
4395فقه القضاءالقرار التعقيبي - * عدد القضية 2014.20565 - تاريخه: 05-11-20155 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - * عدد القضية 2014.20565 - تاريخه: 05-11-2015→
4396فقه القضاءالقرار التعقيبي - * عدد القضية 2014.20565 - تاريخه: 05-11-20155 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - * عدد القضية 2014.20565 - تاريخه: 05-11-2015→
4397فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدده 20480.2014 الفضية - تاريخه: 04-11-20154 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدده 20480.2014 الفضية - تاريخه: 04-11-2015→
4398فقه القضاءالقرار التعقيبي - دد القضية \*عمر 2014.02.1955 - تاريخه: 2015/11/022 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - دد القضية \*عمر 2014.02.1955 - تاريخه: 2015/11/02→
4399فقه القضاءالقرار التعقيبي - عمر 2014.1977 دد القضية - تاريخه: 2015-11-022 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عمر 2014.1977 دد القضية - تاريخه: 2015-11-02→
4400فقه القضاءالقرار التعقيبي - عمر 19551.2014 دد القضية - الاثنين 2015/11/022 نوفمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عمر 19551.2014 دد القضية - الاثنين 2015/11/02→
341القوانينLoi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale8 ديسمبر 1967الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale→
342القوانينLoi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).24 أفريل 1962الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).→
344القوانينقانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)6 نوفمبر 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)→
345القوانينLoi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.6 نوفمبر 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.→
346القوانينI do not see any text in this image. The image is completely white.30 أوت 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : I do not see any text in this image. The image is completely white.→
347القوانينDécret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.30 أوت 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.→
348القوانينDECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.12 نوفمبر 1959الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : DECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.→
349القوانينقانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية5 أكتوبر 1959العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية→
