111قوانين الماليةقانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 202023 ديسمبر 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020→
112قوانين الماليةLoi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 202023 ديسمبر 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020→
113قوانين الماليةقانون عدد 77 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 201912 ديسمبر 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 77 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019→
114قوانين الماليةLoi n° 2019-77 du 12 décembre 2019 - portant loi de finances complémentaire pour l'année 201912 ديسمبر 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-77 du 12 décembre 2019 - portant loi de finances complémentaire pour l'année 2019→
115القوانين الجبائيةLoi organique n° 2019-61 du 1er août 2019, portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats-unis d'Amérique, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) et ses deux annexes(1).1 أوت 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2019-61 du 1er août 2019, portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats-unis d'Amérique, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) et ses deux annexes(1).→
116القوانين الجبائيةقانون أساسي عدد 61 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه1 أوت 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 61 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه→
117القوانين الجبائيةقانون أساسي عد 56 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة (1).9 جويلية 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عد 56 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة (1).→
118القوانين الجبائيةLoi organique n° 2019-52 du 9 juillet 2019, portant approbation de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Singapour, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu(1),9 جويلية 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2019-52 du 9 juillet 2019, portant approbation de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Singapour, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu(1),→
119القوانين الجبائيةقانون أساسي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل9 جويلية 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل→
120القوانين الجبائيةLoi organique n° 2019-56 du 9 juillet 2019, portant approbation de la convention conclue le 8 février 2018 entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune(1).11 جوان 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2019-56 du 9 juillet 2019, portant approbation de la convention conclue le 8 février 2018 entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune(1).→
31القوانينمرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوحبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمار النفقة وجراية الطلاق.2 فيفري 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوحبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمار النفقة وجراية الطلاق.→
32القوانينمرسوم عدد 8 نسبة 2022 مورخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2010 المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي.31 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 8 نسبة 2022 مورخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2010 المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي.→
33القوانينمرسوم عدد 9 لسنة 2022 مورخ في 31 جامعي 2022 متعلق بالموافقة على اتعافية حول الصمان الاجتماعی مبرمه تاریخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدراليه السويسرية.31 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مورخ في 31 جامعي 2022 متعلق بالموافقة على اتعافية حول الصمان الاجتماعی مبرمه تاریخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدراليه السويسرية.→
34القوانينDécret-loi n° 2022-7 du 31 janvier 2022, portant approbation d'une convention de sécurité sociale conclue le 25 mars 2019 entre la République tunisienne et la Confédération suisse.31 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-7 du 31 janvier 2022, portant approbation d'une convention de sécurité sociale conclue le 25 mars 2019 entre la République tunisienne et la Confédération suisse.→
35القوانينDécret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, complétant la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL>31 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, complétant la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL>→
36القوانينDécret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des regimes de sécurité sociale.26 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des regimes de sécurité sociale.→
37القوانينمرسوم عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي26 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي→
38القوانينمرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.13 ديسمبر 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.→
39القوانينDécret-loi n° 2021-11 du 13 décembre 2021, portant modification de l'article 445 du code du travail.13 ديسمبر 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2021-11 du 13 décembre 2021, portant modification de l'article 445 du code du travail.→
40القوانينقانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي (1)16 جويلية 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي (1)→
272القوانينقانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية28 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية→
273القوانينLoi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.28 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.→
274القوانينقانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.14 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.→
275القوانينLoi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier14 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier→
276القوانينقانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها1 أوت 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها→
277القوانينLoi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.1 أوت 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.→
278القوانينLoi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.26 جويلية 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.→
279القوانينقانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي26 جويلية 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي→
280القوانينLoi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international7 مارس 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international→
