101القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 1917 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19→
102القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 11 du 17 avril 2020, portant révision des droits et taxes dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs intrants destinés à la prévention contre la propagation de l'infection par le Coronavirus « Covid-19 ».17 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 11 du 17 avril 2020, portant révision des droits et taxes dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs intrants destinés à la prévention contre la propagation de l'infection par le Coronavirus « Covid-19 ».→
103القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والأجال.17 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والأجال.→
104القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجية على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".17 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجية على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".→
105القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».16 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».→
106القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".16 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".→
107القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية14 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية→
108القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques→
109القوانين الجبائيةDécret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril 2020, portant retenue d'un jour de travail au titre de l'année 2020 au profit du budget de l'Etat.14 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril 2020, portant retenue d'un jour de travail au titre de l'année 2020 au profit du budget de l'Etat.→
110القوانين الجبائيةمرسوم من رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.14 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.→
31القوانينDécret-loi n° 2021-11 du 13 décembre 2021, portant modification de l'article 445 du code du travail.13 ديسمبر 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2021-11 du 13 décembre 2021, portant modification de l'article 445 du code du travail.→
32القوانينمرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوحبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمار النفقة وجراية الطلاق.2 فيفري 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوحبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمار النفقة وجراية الطلاق.→
33القوانينمرسوم عدد 8 نسبة 2022 مورخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2010 المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي.31 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 8 نسبة 2022 مورخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2010 المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي.→
34القوانينمرسوم عدد 9 لسنة 2022 مورخ في 31 جامعي 2022 متعلق بالموافقة على اتعافية حول الصمان الاجتماعی مبرمه تاریخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدراليه السويسرية.31 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مورخ في 31 جامعي 2022 متعلق بالموافقة على اتعافية حول الصمان الاجتماعی مبرمه تاریخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدراليه السويسرية.→
35القوانينDécret-loi n° 2022-7 du 31 janvier 2022, portant approbation d'une convention de sécurité sociale conclue le 25 mars 2019 entre la République tunisienne et la Confédération suisse.31 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-7 du 31 janvier 2022, portant approbation d'une convention de sécurité sociale conclue le 25 mars 2019 entre la République tunisienne et la Confédération suisse.→
36القوانينDécret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, complétant la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL>31 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, complétant la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL>→
37القوانينDécret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des regimes de sécurité sociale.26 جانفي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des regimes de sécurité sociale.→
38القوانينمرسوم عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي26 جانفي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي→
39القوانينمرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.13 ديسمبر 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل.→
40القوانينقانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي (1)16 جويلية 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي (1)→
272القوانينقانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية28 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 123 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية - يتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية→
273القوانينLoi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.28 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels (1). - Les centres techniques dans le secteur industriel constituent des personnes morales d'intérêt économique public, dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière.→
274القوانينقانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.14 نوفمبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 117 لسنة 1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.→
275القوانينLoi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier14 نوفمبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier→
276القوانينقانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها1 أوت 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 97 لسنة 1994 - يتعلق بالترخيص في إنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها→
277القوانينLoi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.1 أوت 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-101 du 1er août 1994 - Portant ratification d'une convention de crédit fournisseur conclue le 12 mars 1994 entre le ministère des communications et la société japonaise nippon electric corporation (NEC), pour la contribution au financement du projet d'extension du réseau de transmission téléphonique.→
278القوانينLoi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.26 جويلية 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.→
279القوانينقانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي26 جويلية 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي→
280القوانينLoi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international7 مارس 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international→
