01المجلات الجبائيةCode de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés1 جانفي 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés→
02المجلات الجبائيةمجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الإستهلاك ونصوصهما التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة الأداء على القيمة المضافة والقانون المتعلق بالمعلوم على الإستهلاك ونصوصهما التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
03المجلات الجبائيةمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي و نصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي و نصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
04المجلات الجبائيةمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 20261 جانفي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ونصوصها التطبيقية ونصوص مختلفة ذات الصلة 2026→
05المجلات الجبائيةمجلة الجباية المحلية 20251 جانفي 2025العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة الجباية المحلية 2025→
06المجلات الجبائيةCode de la fiscalité locale1 جانفي 2025الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Code de la fiscalité locale→
07المجلات الجبائيةمجلة المحاسبة العمومية 20241 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : مجلة المحاسبة العمومية 2024→
08المجلات الجبائيةCODE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 2024→
09المجلات الجبائيةCODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 20241 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS 2024→
10القوانين الجبائيةمرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية30 سبتمبر 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية→
81القوانينقانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)4 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)→
82القوانينقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار (1)29 ماي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار (1)→
83القوانينLoi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement29 ماي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement→
84القوانينLoi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public30 أفريل 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public→
85القوانينقانون عدد 37 لسنه 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للمتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (1)30 أفريل 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 37 لسنه 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للمتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (1)→
86القوانينقانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي (1)30 جانفي 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي (1)→
87القوانينLoi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,relative à la création du programme « AMEN SOCIAL » ((1)30 جانفي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019,relative à la création du programme « AMEN SOCIAL » ((1)→
88القوانينقانون أساسي عدد 62 لسنة 20017 مؤرخ في 24 أكتوبر2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (1)24 أكتوبر 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون أساسي عدد 62 لسنة 20017 مؤرخ في 24 أكتوبر2017 يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (1)→
89القوانينLoi organique n° 2017-62 du 24 octobre 2017,relative à la réconciliation dans le domaine administratif (1)13 سبتمبر 2017الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi organique n° 2017-62 du 24 octobre 2017,relative à la réconciliation dans le domaine administratif (1)→
90القوانينقانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره24 جويلية 2017العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره→
341القوانينLoi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale8 ديسمبر 1967الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 67-54 du 8 décembre 1967, portant modification de certains articles du Code de Procédure Civile et Commerciale→
342القوانينLoi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).24 أفريل 1962الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 62-12 du 24 avril 1962 (19 doul kaada 1381), complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1). - complétant la loi N° 61-16 du 31 mai 1961 (17 doul hijja 1380), relative au contrôle de la construction et de la gestion des Hôtels et Etablissements de Tourisme (1).→
344القوانينقانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)6 نوفمبر 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 44 لسنة 1961مُؤرَّخ في 27 جمادى الاول 1381 (6 نوفمبر 1961) يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1) - بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع الثاني لرأس مال الشركة التونسية الايطاليةللتكرير (1)→
345القوانينLoi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.6 نوفمبر 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi N° 61-45 du 6 novembre 1961 instituant un cautionnement sur les importations (1). - Pour toute demande d'autorisation d'importations, obligation peut être faite par la Banque Centrale de Tunisie aux importateurs de procéder au versement préalable auprès des Intermédiaires Agréés d'un cautionnement en Dinars, représentant le montant total ou partiel de ces importations.→
346القوانينI do not see any text in this image. The image is completely white.30 أوت 1961العربيةالاطلاع على الوثيقة : I do not see any text in this image. The image is completely white.→
347القوانينDécret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.30 أوت 1961الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.→
348القوانينDECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.12 نوفمبر 1959الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : DECRET N° 59-325 du 12 novembre 1959 - autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'un marché couvert et de magasins.→
349القوانينقانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية5 أكتوبر 1959العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 130 لسنة 1959 - إدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية→
