61Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021(1), - portant loi de finances pour l'année 202123 ديسمبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021(1), - portant loi de finances pour l'année 2021→
62قانون عدد 46 لسنة 2020 مورج في 23 ديسمبر 200200 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021 - يتعلق بقانون المالية لسنة 202123 ديسمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2020 مورج في 23 ديسمبر 200200 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021 - يتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
63أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر حائحة فيروس سارس- كوف 2 والحد من انتشارها. - يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتراكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس - كوف 2 والحد من انتشارها.30 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر حائحة فيروس سارس- كوف 2 والحد من انتشارها. - يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتراكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس - كوف 2 والحد من انتشارها.→
64Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destin destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation. - fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation.30 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destin destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation. - fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation.→
65أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية7 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية→
66Décret gouvernemental n° 2020-778 du 7 octobre 2020, portant renouvellement de l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne7 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-778 du 7 octobre 2020, portant renouvellement de l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne→
67امر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مورخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنه 200200 المؤرخ في 10 حوال 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. - ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.5 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مورخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنه 200200 المؤرخ في 10 حوال 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. - ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.→
68Décret gouvernemental nº 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures. - fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.5 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures. - fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.→
69أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.7 سبتمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.→
70Décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020, portant modification du décret gouvernemental nº 2017-390 du 9 mars 2017, portant création. organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne.31 أوت 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020, portant modification du décret gouvernemental nº 2017-390 du 9 mars 2017, portant création. organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne.→
531أمر عدد 431 لسنة 1997 - يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاصة للمعلوم على العقارات المبنية.3 مارس 1997العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 431 لسنة 1997 - يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاصة للمعلوم على العقارات المبنية.→
532Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis. - Détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.3 مارس 1997الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis. - Détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.→
533أمر عدد 431 لسنة 1997 - يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاصة للمعلوم على العقارات المبنية.3 مارس 1997العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 431 لسنة 1997 - يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاصة للمعلوم على العقارات المبنية.→
534امر حكومي عدد 421 لسنة 2020 مورخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتعليق الأجال الخاصة ببعض الإجراءات الديوانية. - تعديل آجال معينة23 جانفي 1995العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 421 لسنة 2020 مورخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتعليق الأجال الخاصة ببعض الإجراءات الديوانية. - تعديل آجال معينة→
535أمر عدد 3289 لسنة 2013 يورج في 2 أوب 2013 يتعلق سقيح وإنماء الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 اوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنه 2012 المعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكر الاجتماعي. - منطقة سليانة المدينة - معتمدية سليانة الشمالية4 فيفري 1989العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 3289 لسنة 2013 يورج في 2 أوب 2013 يتعلق سقيح وإنماء الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 اوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنه 2012 المعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكر الاجتماعي. - منطقة سليانة المدينة - معتمدية سليانة الشمالية→
536Décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux14 سبتمبر 1985الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux→
537مرسوم عدد 9 لسنة 1985 مؤرخ في 14 سبتمبر 1985 يتعلق بسن احكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها14 سبتمبر 1985العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 9 لسنة 1985 مؤرخ في 14 سبتمبر 1985 يتعلق بسن احكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها→
538امر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق باسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات17 جوان 1975العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق باسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات→
539مر عدد 2773 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق ستفيح وإتمام الأمر عدد ان لسنة 115 المؤرخ في 1: الفريل 19 المتعلق بتطبيو احكام العصمين ۸۸ و 10 من القانون عدد 100 لسنة 1994 المؤرخ في بسمبر 1920 المتعلق بقانون المالية نسبة الخاص بتحسد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المحددة والتجهيزات المستعملة للتحكم الطاقة أو في ميدان الطاقات المحددة. الي - ضبط مشمولات وزارة المالية.30 ماي 1975العربيةالاطلاع على الوثيقة : مر عدد 2773 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق ستفيح وإتمام الأمر عدد ان لسنة 115 المؤرخ في 1: الفريل 19 المتعلق بتطبيو احكام العصمين ۸۸ و 10 من القانون عدد 100 لسنة 1994 المؤرخ في بسمبر 1920 المتعلق بقانون المالية نسبة الخاص بتحسد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المحددة والتجهيزات المستعملة للتحكم الطاقة أو في ميدان الطاقات المحددة. الي - ضبط مشمولات وزارة المالية.→
