51Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.16 جويلية 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.→
52أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.16 جويلية 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.→
53امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".23 جوان 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".→
54Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".23 جوان 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".→
55Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.8 جوان 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.→
56أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.8 جوان 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.→
57Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.27 أفريل 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.→
58أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 202127 أفريل 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
59Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.30 ديسمبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.→
60أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.30 ديسمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.→
531أمر عدد 431 لسنة 1997 - يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاصة للمعلوم على العقارات المبنية.3 مارس 1997العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 431 لسنة 1997 - يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاصة للمعلوم على العقارات المبنية.→
532Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis. - Détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.3 مارس 1997الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis. - Détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.→
533أمر عدد 431 لسنة 1997 - يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاصة للمعلوم على العقارات المبنية.3 مارس 1997العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 431 لسنة 1997 - يتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاصة للمعلوم على العقارات المبنية.→
534امر حكومي عدد 421 لسنة 2020 مورخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتعليق الأجال الخاصة ببعض الإجراءات الديوانية. - تعديل آجال معينة23 جانفي 1995العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 421 لسنة 2020 مورخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتعليق الأجال الخاصة ببعض الإجراءات الديوانية. - تعديل آجال معينة→
535أمر عدد 3289 لسنة 2013 يورج في 2 أوب 2013 يتعلق سقيح وإنماء الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 اوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنه 2012 المعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكر الاجتماعي. - منطقة سليانة المدينة - معتمدية سليانة الشمالية4 فيفري 1989العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 3289 لسنة 2013 يورج في 2 أوب 2013 يتعلق سقيح وإنماء الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 اوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنه 2012 المعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكر الاجتماعي. - منطقة سليانة المدينة - معتمدية سليانة الشمالية→
536Décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux14 سبتمبر 1985الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux→
537مرسوم عدد 9 لسنة 1985 مؤرخ في 14 سبتمبر 1985 يتعلق بسن احكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها14 سبتمبر 1985العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 9 لسنة 1985 مؤرخ في 14 سبتمبر 1985 يتعلق بسن احكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها→
538امر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق باسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات17 جوان 1975العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق باسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات→
539مر عدد 2773 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق ستفيح وإتمام الأمر عدد ان لسنة 115 المؤرخ في 1: الفريل 19 المتعلق بتطبيو احكام العصمين ۸۸ و 10 من القانون عدد 100 لسنة 1994 المؤرخ في بسمبر 1920 المتعلق بقانون المالية نسبة الخاص بتحسد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المحددة والتجهيزات المستعملة للتحكم الطاقة أو في ميدان الطاقات المحددة. الي - ضبط مشمولات وزارة المالية.30 ماي 1975العربيةالاطلاع على الوثيقة : مر عدد 2773 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق ستفيح وإتمام الأمر عدد ان لسنة 115 المؤرخ في 1: الفريل 19 المتعلق بتطبيو احكام العصمين ۸۸ و 10 من القانون عدد 100 لسنة 1994 المؤرخ في بسمبر 1920 المتعلق بقانون المالية نسبة الخاص بتحسد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المحددة والتجهيزات المستعملة للتحكم الطاقة أو في ميدان الطاقات المحددة. الي - ضبط مشمولات وزارة المالية.→
