61Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021(1), - portant loi de finances pour l'année 202123 ديسمبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021(1), - portant loi de finances pour l'année 2021→
62قانون عدد 46 لسنة 2020 مورج في 23 ديسمبر 200200 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021 - يتعلق بقانون المالية لسنة 202123 ديسمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2020 مورج في 23 ديسمبر 200200 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021 - يتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
63أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر حائحة فيروس سارس- كوف 2 والحد من انتشارها. - يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتراكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس - كوف 2 والحد من انتشارها.30 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر حائحة فيروس سارس- كوف 2 والحد من انتشارها. - يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتراكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس - كوف 2 والحد من انتشارها.→
64Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destin destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation. - fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation.30 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destin destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation. - fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation.→
65أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية7 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية→
66Décret gouvernemental n° 2020-778 du 7 octobre 2020, portant renouvellement de l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne7 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-778 du 7 octobre 2020, portant renouvellement de l'exonération des passagers et des avions sur les vols commerciaux intérieurs du paiement des redevances d'aéroport et de services de navigation aérienne→
67امر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مورخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنه 200200 المؤرخ في 10 حوال 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. - ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.5 أكتوبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 777 لسنة 2020 مورخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق احكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنه 200200 المؤرخ في 10 حوال 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. - ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.→
68Décret gouvernemental nº 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures. - fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.5 أكتوبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental nº 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures. - fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures.→
69أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.7 سبتمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مورخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنفيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف الإنجاز مشروع مراجعة مراحيص نقاطي الانشطة الاقتصادية ومضسط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيعة التونسية للأنشطه. - يتعلق بتفويض حق الإمضاء.→
70Décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020, portant modification du décret gouvernemental nº 2017-390 du 9 mars 2017, portant création. organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne.31 أوت 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020, portant modification du décret gouvernemental nº 2017-390 du 9 mars 2017, portant création. organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne.→
511أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات15 ماي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات→
512امر عدد 712 لسبه 200 مورث في 3 افريل 2000 يتعلق بضبط طرى الخصم من الدورة على من حيل رؤوس الأموال المنقولة بعنو - سيدات الاقتراض القامة للتداوي وكيفية طرحه من الضريبة على محل الاشخاص الطبيعيين او من الضريبة على الشركات . - ضبط طرق الحصص من الموارد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.5 أفريل 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 712 لسبه 200 مورث في 3 افريل 2000 يتعلق بضبط طرى الخصم من الدورة على من حيل رؤوس الأموال المنقولة بعنو - سيدات الاقتراض القامة للتداوي وكيفية طرحه من الضريبة على محل الاشخاص الطبيعيين او من الضريبة على الشركات . - ضبط طرق الحصص من الموارد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.→
513Décret n° 2000-712 du 5 avril 2000 fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétes. - fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.5 أفريل 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-712 du 5 avril 2000 fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétes. - fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.→
514امر عدد 634 لسنة 2000 مؤرخ في 13 مارس 2000 يتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1 نمانده صندوق نسية القدرة التنافسية الصناعية - يتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.13 مارس 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 634 لسنة 2000 مؤرخ في 13 مارس 2000 يتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1 نمانده صندوق نسية القدرة التنافسية الصناعية - يتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.→
515Décret n° 2000 634 du 13 mars 2000 portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle. - portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle.13 مارس 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000 634 du 13 mars 2000 portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle. - portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle.→
516أمر عدد 232 لسنه 200000 مؤرخ في 31 جمعي 20000 يتعلق سفيح الأمر عدد 1438 لسنة 1998 المؤرخ في 13 حويليه 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرحص للجماعات المحلية في استخلاصها - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.31 جانفي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 232 لسنه 200000 مؤرخ في 31 جمعي 20000 يتعلق سفيح الأمر عدد 1438 لسنة 1998 المؤرخ في 13 حويليه 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرحص للجماعات المحلية في استخلاصها - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.→
517Décret n° 2000-232 du 31 janvier 2000, modifiant le décret n 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir - modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.31 جانفي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-232 du 31 janvier 2000, modifiant le décret n 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir - modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.→
518Décret n° 2000-245 du 31 janvier 2000 portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations - portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.31 جانفي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-245 du 31 janvier 2000 portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations - portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.
519أمر عدد 245 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بتنفيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط عائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات الصحرة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالجواهر الجنائية المنصوص عليها بالفصل 30 من محلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط صح هذه الحوافر - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز.31 جانفي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 245 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بتنفيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط عائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات الصحرة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالجواهر الجنائية المنصوص عليها بالفصل 30 من محلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط صح هذه الحوافر - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز.→
520أمر عدد 1923 لسنة 1999 - يتعلق بضبط شروط الإعفاء من الضريبة على فوائد الإدخار من أجل الدراسة.31 أوت 1999العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1923 لسنة 1999 - يتعلق بضبط شروط الإعفاء من الضريبة على فوائد الإدخار من أجل الدراسة.→
