51Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.16 جويلية 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.→
52أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.16 جويلية 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.→
53امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".23 جوان 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".→
54Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".23 جوان 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".→
55Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.8 جوان 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.→
56أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.8 جوان 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.→
57Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.27 أفريل 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.→
58أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 202127 أفريل 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
59Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.30 ديسمبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.→
60أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.30 ديسمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.→
511أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات15 ماي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات→
512امر عدد 712 لسبه 200 مورث في 3 افريل 2000 يتعلق بضبط طرى الخصم من الدورة على من حيل رؤوس الأموال المنقولة بعنو - سيدات الاقتراض القامة للتداوي وكيفية طرحه من الضريبة على محل الاشخاص الطبيعيين او من الضريبة على الشركات . - ضبط طرق الحصص من الموارد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.5 أفريل 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 712 لسبه 200 مورث في 3 افريل 2000 يتعلق بضبط طرى الخصم من الدورة على من حيل رؤوس الأموال المنقولة بعنو - سيدات الاقتراض القامة للتداوي وكيفية طرحه من الضريبة على محل الاشخاص الطبيعيين او من الضريبة على الشركات . - ضبط طرق الحصص من الموارد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.→
513Décret n° 2000-712 du 5 avril 2000 fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétes. - fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.5 أفريل 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-712 du 5 avril 2000 fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétes. - fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.→
514امر عدد 634 لسنة 2000 مؤرخ في 13 مارس 2000 يتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1 نمانده صندوق نسية القدرة التنافسية الصناعية - يتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.13 مارس 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 634 لسنة 2000 مؤرخ في 13 مارس 2000 يتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1 نمانده صندوق نسية القدرة التنافسية الصناعية - يتعلق بضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم المهني بنسبة 1% لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.→
515Décret n° 2000 634 du 13 mars 2000 portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle. - portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle.13 مارس 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000 634 du 13 mars 2000 portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle. - portant fixation de la liste des produits soumis à la taxe professionnelle au taux de 1% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle.→
516أمر عدد 232 لسنه 200000 مؤرخ في 31 جمعي 20000 يتعلق سفيح الأمر عدد 1438 لسنة 1998 المؤرخ في 13 حويليه 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرحص للجماعات المحلية في استخلاصها - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.31 جانفي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 232 لسنه 200000 مؤرخ في 31 جمعي 20000 يتعلق سفيح الأمر عدد 1438 لسنة 1998 المؤرخ في 13 حويليه 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرحص للجماعات المحلية في استخلاصها - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.→
517Décret n° 2000-232 du 31 janvier 2000, modifiant le décret n 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir - modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.31 جانفي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-232 du 31 janvier 2000, modifiant le décret n 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir - modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.→
518Décret n° 2000-245 du 31 janvier 2000 portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations - portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.31 جانفي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-245 du 31 janvier 2000 portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations - portant modification du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.
519أمر عدد 245 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بتنفيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط عائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات الصحرة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالجواهر الجنائية المنصوص عليها بالفصل 30 من محلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط صح هذه الحوافر - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز.31 جانفي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 245 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بتنفيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط عائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات الصحرة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالجواهر الجنائية المنصوص عليها بالفصل 30 من محلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط صح هذه الحوافر - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز.→
520أمر عدد 1923 لسنة 1999 - يتعلق بضبط شروط الإعفاء من الضريبة على فوائد الإدخار من أجل الدراسة.31 أوت 1999العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1923 لسنة 1999 - يتعلق بضبط شروط الإعفاء من الضريبة على فوائد الإدخار من أجل الدراسة.→
