51Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.16 جويلية 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-542 du 16 juillet 2021, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.→
52أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.16 جويلية 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأحزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية - يتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.→
53امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".23 جوان 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مورخ مي 23 جون 20021 يتعلق بتنفيخ وأسماء الأمر الحكومي عدد 2008 لسنة 20020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المنصورة وشروط انتفاعها باحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بس اجراءات جباية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوست - 10".→
54Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".23 جوان 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-465 du 23 juin 2021, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19".→
55Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.8 جوان 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.→
56أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.8 جوان 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 418 لسنة 2021 مورخ في 8 جوان 2021 يتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرص الرفاعي الوطني 2021 - ضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.→
57Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.27 أفريل 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l'artisanat prévu par l'article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021.→
58أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 202127 أفريل 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد اعتبار تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021→
59Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.30 ديسمبر 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques. - portant application de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques.→
60أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.30 ديسمبر 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بتعلو سطيق احكام الفصل 22 (ثالنا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في عرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية على بعض المنساب العمومية. - يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.→
501المر عدد 1602 سنة 2000 مورخ في 17 جويلية 2000 متعلق شعبية الأمر عدد 1428 له 1908 المؤرخ في 11 جويلية 1998 السعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحبة في استخلاسها - الفصل الأول. تلغى الأحكام الواردة بالعدد 4 من الفقرة IV من الجدول الملحق ب الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:17 جويلية 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : المر عدد 1602 سنة 2000 مورخ في 17 جويلية 2000 متعلق شعبية الأمر عدد 1428 له 1908 المؤرخ في 11 جويلية 1998 السعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحبة في استخلاسها - الفصل الأول. تلغى الأحكام الواردة بالعدد 4 من الفقرة IV من الجدول الملحق ب الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:→
502Décret n° 2000-1692 du 17 juillet 2000. modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir - modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.17 جويلية 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-1692 du 17 juillet 2000. modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir - modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.→
503Decret n° 2000-1459 du 27 juin 2000. fixant la liste des matieres premieres et articles n'ayant pas de similaires fabriques localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane et susceptibles de benéficier de l'exonération des droits de douane conformément au paragraphe 7.25 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et les conditions du bénéfice de cette exoneration. - fixant la liste des matières premières et articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane et susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane conformément au paragraphe 7.25 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et les conditions du bénéfice de cette exonération.27 جوان 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2000-1459 du 27 juin 2000. fixant la liste des matieres premieres et articles n'ayant pas de similaires fabriques localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane et susceptibles de benéficier de l'exonération des droits de douane conformément au paragraphe 7.25 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et les conditions du bénéfice de cette exoneration. - fixant la liste des matières premières et articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane et susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane conformément au paragraphe 7.25 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et les conditions du bénéfice de cette exonération.
504مر عدد 1439 لسنة 2000 مورد من 25 جوان 2000 يتعلق تحديد قائمة المواد الأولية والافصال التي بس بها مثل مصنوع محليا والصالحة لصناعة و ترتيب المعدات والتجهيز - الإعلامية المدرجة بالبند . در تعريفة المعالية الديوانية والموهلة بالابتهاج بالاعفاء من المعاليم الديوانية طبعها للفقرة 24." من غياب الدامي من الأحكام التمهيدي لتعريفة المعاليم الدين سنة عند الدورية ومر و الانتفاع بهذا الاعفاء - تحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصناعة أو تركيب المعدات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند 84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بهذا الإعفاء.27 جوان 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : مر عدد 1439 لسنة 2000 مورد من 25 جوان 2000 يتعلق تحديد قائمة المواد الأولية والافصال التي بس بها مثل مصنوع محليا والصالحة لصناعة و ترتيب المعدات والتجهيز - الإعلامية المدرجة بالبند . در تعريفة المعالية الديوانية والموهلة بالابتهاج بالاعفاء من المعاليم الديوانية طبعها للفقرة 24." من غياب الدامي من الأحكام التمهيدي لتعريفة المعاليم الدين سنة عند الدورية ومر و الانتفاع بهذا الاعفاء - تحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصناعة أو تركيب المعدات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند 84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بهذا الإعفاء.
505Décret n° 2000-1322 du 13 juin 2000, fixant les modalités de calcul et d'application du rapport "R" relatif à la détermination des taux de la redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures et de l'impôt sur les bénéfices13 جوان 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-1322 du 13 juin 2000, fixant les modalités de calcul et d'application du rapport "R" relatif à la détermination des taux de la redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures et de l'impôt sur les bénéfices→
506أمر عدد 1322 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بضبط طرق احتساب وتطبيق الحاصل "ح" الخاص بتحديد نسب الأتاوة النسبية على إنتاج المحرورات والضريبة على الأرباح13 جوان 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1322 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بضبط طرق احتساب وتطبيق الحاصل "ح" الخاص بتحديد نسب الأتاوة النسبية على إنتاج المحرورات والضريبة على الأرباح→
507أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروّج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات.15 ماي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروّج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات.→
508أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروّج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات.15 ماي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروّج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات.→
509Décret n° 2000-1027 du 15 mai 2000, fixant le prix du gaz commercial écoulé sur le marché local par les titulaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures15 ماي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-1027 du 15 mai 2000, fixant le prix du gaz commercial écoulé sur le marché local par les titulaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures→
510Décret n° 2000-1027 du 15 mai 2000, fixant le prix du gaz commercial écoulé sur le marché local par les titulaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures15 ماي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-1027 du 15 mai 2000, fixant le prix du gaz commercial écoulé sur le marché local par les titulaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures→
