11أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.4 أفريل 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.→
12Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.4 أفريل 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.→
13أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.24 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.→
14Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs15 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs→
15Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.27 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.→
16أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.27 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.→
17Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.20 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.→
1811 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل20 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : 11 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل→
19امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.17 أوت 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.→
20امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.20 جويلية 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.→
501المر عدد 1602 سنة 2000 مورخ في 17 جويلية 2000 متعلق شعبية الأمر عدد 1428 له 1908 المؤرخ في 11 جويلية 1998 السعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحبة في استخلاسها - الفصل الأول. تلغى الأحكام الواردة بالعدد 4 من الفقرة IV من الجدول الملحق ب الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:17 جويلية 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : المر عدد 1602 سنة 2000 مورخ في 17 جويلية 2000 متعلق شعبية الأمر عدد 1428 له 1908 المؤرخ في 11 جويلية 1998 السعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحبة في استخلاسها - الفصل الأول. تلغى الأحكام الواردة بالعدد 4 من الفقرة IV من الجدول الملحق ب الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:→
502Décret n° 2000-1692 du 17 juillet 2000. modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir - modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.17 جويلية 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-1692 du 17 juillet 2000. modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir - modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.→
503Decret n° 2000-1459 du 27 juin 2000. fixant la liste des matieres premieres et articles n'ayant pas de similaires fabriques localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane et susceptibles de benéficier de l'exonération des droits de douane conformément au paragraphe 7.25 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et les conditions du bénéfice de cette exoneration. - fixant la liste des matières premières et articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane et susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane conformément au paragraphe 7.25 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et les conditions du bénéfice de cette exonération.27 جوان 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2000-1459 du 27 juin 2000. fixant la liste des matieres premieres et articles n'ayant pas de similaires fabriques localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane et susceptibles de benéficier de l'exonération des droits de douane conformément au paragraphe 7.25 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et les conditions du bénéfice de cette exoneration. - fixant la liste des matières premières et articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la fabrication et le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane et susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane conformément au paragraphe 7.25 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et les conditions du bénéfice de cette exonération.
504مر عدد 1439 لسنة 2000 مورد من 25 جوان 2000 يتعلق تحديد قائمة المواد الأولية والافصال التي بس بها مثل مصنوع محليا والصالحة لصناعة و ترتيب المعدات والتجهيز - الإعلامية المدرجة بالبند . در تعريفة المعالية الديوانية والموهلة بالابتهاج بالاعفاء من المعاليم الديوانية طبعها للفقرة 24." من غياب الدامي من الأحكام التمهيدي لتعريفة المعاليم الدين سنة عند الدورية ومر و الانتفاع بهذا الاعفاء - تحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصناعة أو تركيب المعدات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند 84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بهذا الإعفاء.27 جوان 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : مر عدد 1439 لسنة 2000 مورد من 25 جوان 2000 يتعلق تحديد قائمة المواد الأولية والافصال التي بس بها مثل مصنوع محليا والصالحة لصناعة و ترتيب المعدات والتجهيز - الإعلامية المدرجة بالبند . در تعريفة المعالية الديوانية والموهلة بالابتهاج بالاعفاء من المعاليم الديوانية طبعها للفقرة 24." من غياب الدامي من الأحكام التمهيدي لتعريفة المعاليم الدين سنة عند الدورية ومر و الانتفاع بهذا الاعفاء - تحديد قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصناعة أو تركيب المعدات والتجهيزات الإعلامية المدرجة بالبند 84.71 من تعريفة المعاليم الديوانية والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية طبقا للفقرة 7.25 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بهذا الإعفاء.
505Décret n° 2000-1322 du 13 juin 2000, fixant les modalités de calcul et d'application du rapport "R" relatif à la détermination des taux de la redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures et de l'impôt sur les bénéfices13 جوان 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-1322 du 13 juin 2000, fixant les modalités de calcul et d'application du rapport "R" relatif à la détermination des taux de la redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures et de l'impôt sur les bénéfices→
506أمر عدد 1322 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بضبط طرق احتساب وتطبيق الحاصل "ح" الخاص بتحديد نسب الأتاوة النسبية على إنتاج المحرورات والضريبة على الأرباح13 جوان 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1322 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بضبط طرق احتساب وتطبيق الحاصل "ح" الخاص بتحديد نسب الأتاوة النسبية على إنتاج المحرورات والضريبة على الأرباح→
507أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروّج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات.15 ماي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروّج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات.→
508أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروّج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات.15 ماي 2000العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1027 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000 يتعلق بضبط سعر الغاز التجاري المروّج بالسوق المحلية من طرف أصحاب امتيازات استغلال المحروقات.→
509Décret n° 2000-1027 du 15 mai 2000, fixant le prix du gaz commercial écoulé sur le marché local par les titulaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures15 ماي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-1027 du 15 mai 2000, fixant le prix du gaz commercial écoulé sur le marché local par les titulaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures→
510Décret n° 2000-1027 du 15 mai 2000, fixant le prix du gaz commercial écoulé sur le marché local par les titulaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures15 ماي 2000الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2000-1027 du 15 mai 2000, fixant le prix du gaz commercial écoulé sur le marché local par les titulaires de concessions d'exploitation d'hydrocarbures→
