11أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.4 أفريل 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.→
12Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.4 أفريل 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.→
13أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.24 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.→
14Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs15 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs→
15Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.27 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.→
16أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.27 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.→
17Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.20 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.→
1811 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل20 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : 11 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل→
19امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.17 أوت 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.→
20امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.20 جويلية 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.→
481امر عدد 3872 لسنة 2011 مورخ في 17 نوفمبر 2011 يتعلق ممنح امتيازات جيلية عند توريد وانتاج وبيع بعض المنتجات. - Portant suspension des droits de douane et de la TVA sur certains produits.29 جويلية 2004العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 3872 لسنة 2011 مورخ في 17 نوفمبر 2011 يتعلق ممنح امتيازات جيلية عند توريد وانتاج وبيع بعض المنتجات. - Portant suspension des droits de douane et de la TVA sur certains produits.→
482Décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004 fixant la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement. - fixant la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement.25 ماي 2004الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004 fixant la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement. - fixant la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement.→
483Decret n° 2004-1021 du 26 avril 2004, completant le décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif a la fixation du champ et modalites d'application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 decembre 2000, portant loi de finances pour rannée 2001 - complétant le décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001.26 أفريل 2004الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2004-1021 du 26 avril 2004, completant le décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif a la fixation du champ et modalites d'application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 decembre 2000, portant loi de finances pour rannée 2001 - complétant le décret n° 2001-2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001.→
484Décret n° 2004-80 du 14 janvier 2004, portant modification du decret n° 98-1428 du 13 juillet 1998. relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisees à percevoir. - portant modification du décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.14 جانفي 2004الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2004-80 du 14 janvier 2004, portant modification du decret n° 98-1428 du 13 juillet 1998. relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisees à percevoir. - portant modification du décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.→
485Décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003. completant et modifiant le decret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire genéral de ministère de directeur general d'administration centrale. de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale. - Complétant et modifiant le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale.17 نوفمبر 2003الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003. completant et modifiant le decret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire genéral de ministère de directeur general d'administration centrale. de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale. - Complétant et modifiant le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale.
486Decret n° 2003-1638 du 4 aout 2003. modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 decembre 2002. portant organisation des marchés publics - modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics.4 أوت 2003الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2003-1638 du 4 aout 2003. modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 decembre 2002. portant organisation des marchés publics - modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics.→
487Décret n° 2002-3356 du 30 décembre 2002. fixant la date d'application des dispositions des articles 66 à 69 de la loi n° 2001-123 du 28 decembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002. - fixant la date d'application des dispositions des articles 66 à 69 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002.30 ديسمبر 2002الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2002-3356 du 30 décembre 2002. fixant la date d'application des dispositions des articles 66 à 69 de la loi n° 2001-123 du 28 decembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002. - fixant la date d'application des dispositions des articles 66 à 69 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002.→
488أمر عدد 1394 بسته 200012 جورج في الله ديسمبر 20001 تتعلق حيه باريد تطبيق حكام الفصول من 50 الى 100 من القانون عدد 123 سنة 2001 المؤرخ في 28 ديستر 2001 الصعلو مقمون العالمية لسنة 2002 - ضبط تاريخ تطبيق أحكام الفصل من 66 إلى 69 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002.30 ديسمبر 2002العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1394 بسته 200012 جورج في الله ديسمبر 20001 تتعلق حيه باريد تطبيق حكام الفصول من 50 الى 100 من القانون عدد 123 سنة 2001 المؤرخ في 28 ديستر 2001 الصعلو مقمون العالمية لسنة 2002 - ضبط تاريخ تطبيق أحكام الفصل من 66 إلى 69 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002.→
489Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002. portant réglementation des marchés publics - portant réglementation des marchés publics.17 ديسمبر 2002الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002. portant réglementation des marchés publics - portant réglementation des marchés publics.→
490Décret n° 2002-1318 du 3 juin 2002, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une concession de production d'électricité à partir du gaz issu des concessions d'exploitation d'hydrocarbures.3 جوان 2002الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2002-1318 du 3 juin 2002, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une concession de production d'électricité à partir du gaz issu des concessions d'exploitation d'hydrocarbures.→
