41أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص6 ماي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص→
42Décret Présidentiel nº 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l'organisation et les attributions de l'Instance générale de partenariat public privé. - fixant l'organisation et les attributions de l'Instance générale de partenariat public privé.6 ماي 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret Présidentiel nº 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l'organisation et les attributions de l'Instance générale de partenariat public privé. - fixant l'organisation et les attributions de l'Instance générale de partenariat public privé.→
43Décret Présidentiel nº 2022-317 du 8 avril 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification.8 أفريل 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret Présidentiel nº 2022-317 du 8 avril 2022, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification.→
44أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مورخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للانشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية الإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها. - يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.8 أفريل 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مورخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للانشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية الإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها. - يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.→
45Décret Présidentiel nº 2022-305 du 29 mars 2022, relatif à la modification du décret n° 2000-2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la Société tunisienne des marchés de gros tel que modifié par le décret n° 2009-3380 du 2 novembre 2009. - relatif à la modification du décret n° 2000-2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la Société tunisienne des marchés de gros tel que modifié par le décret n° 2009-3380 du 2 novembre 2009.29 مارس 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret Présidentiel nº 2022-305 du 29 mars 2022, relatif à la modification du décret n° 2000-2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la Société tunisienne des marchés de gros tel que modifié par le décret n° 2009-3380 du 2 novembre 2009. - relatif à la modification du décret n° 2000-2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la Société tunisienne des marchés de gros tel que modifié par le décret n° 2009-3380 du 2 novembre 2009.→
46أمر رئاسي عدد 3005 لسنة 2022 مورخ في 29 مارس 20022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1380 لسنة 2009 المؤرخ في 2 وفمبر 2009 المنفح للأمر عدد 2363 المؤرخ في 17 اکتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص باعوان الشركة التونسية الأسواق الحملة. - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3380 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المنقح للأمر عدد 2363 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية لأسواق الجملة.29 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر رئاسي عدد 3005 لسنة 2022 مورخ في 29 مارس 20022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1380 لسنة 2009 المؤرخ في 2 وفمبر 2009 المنفح للأمر عدد 2363 المؤرخ في 17 اکتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص باعوان الشركة التونسية الأسواق الحملة. - يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3380 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المنقح للأمر عدد 2363 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية لأسواق الجملة.→
47امر رئاسي عدد 298 لسنة 2022 مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها. - يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.28 مارس 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر رئاسي عدد 298 لسنة 2022 مؤرخ في 28 مارس 2022 يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها. - يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.→
48Décret Présidentiel n° 2022-298 du 28 mars 2022, fixant les montants des redevances pour services rendus par le Centre national du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement. - fixant les montants des redevances pour services rendus par le Centre national du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement.28 مارس 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret Présidentiel n° 2022-298 du 28 mars 2022, fixant les montants des redevances pour services rendus par le Centre national du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement. - fixant les montants des redevances pour services rendus par le Centre national du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement.→
49Décret Présidentiel n° 2021-146 du 20 octobre 2021, complétant le décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021 relatif à la fixation des conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - complétant le décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021 relatif à la fixation des conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.20 أكتوبر 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret Présidentiel n° 2021-146 du 20 octobre 2021, complétant le décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021 relatif à la fixation des conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021. - complétant le décret gouvernemental n° 2021-418 du 8 juin 2021 relatif à la fixation des conditions d'émission et de remboursement de l'Emprunt obligataire national 2021.→
50أسر عد 140 نسب 2021 مير هم 200 شيري יין L... 418 لحجم 8 و 2021 حلم حمد سرد وست. له يا ملاح الرضى نسبة 20021. - إتمام الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.20 أكتوبر 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : أسر عد 140 نسب 2021 مير هم 200 شيري יין L... 418 لحجم 8 و 2021 حلم حمد سرد وست. له يا ملاح الرضى نسبة 20021. - إتمام الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021.→
471أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.25 فيفري 2008العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.→
472Décret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.25 فيفري 2008الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.→
473امر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية26 ديسمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية→
474امر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.12 سبتمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
475Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des 11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des →
476امر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).→
477Decret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.→
478امر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.→
479Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.26 جانفي 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.→
480امر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.26 جانفي 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
