21Décret n° 2023-544 du 20 juillet 2023. modifiant le décret Présidentiel n°2022-536 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises.20 جويلية 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2023-544 du 20 juillet 2023. modifiant le décret Présidentiel n°2022-536 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises.→
22Décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cybersécurité11 مارس 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cybersécurité→
23مرسوم عدد 17 لسنة 2023 مؤرخ في 11 مارس 2023 يتعلق بالسلامة السيبرانية11 مارس 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 17 لسنة 2023 مؤرخ في 11 مارس 2023 يتعلق بالسلامة السيبرانية→
24Décret n° 2022-764 du 19 octobre 2022, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux. - portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux.19 أكتوبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2022-764 du 19 octobre 2022, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux. - portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux.→
25Décret n° 2022-765 du 19 octobre 2022, portant réglementation de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières. - portant réglementation de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières.19 أكتوبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2022-765 du 19 octobre 2022, portant réglementation de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières. - portant réglementation de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières.→
26Décret n° 2022-766 du 19 octobre 2022, portant organisation de l'activité de « Crowdfunding » en prêts. - portant organisation de l'activité de « Crowdfunding » en prêts.19 أكتوبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2022-766 du 19 octobre 2022, portant organisation de l'activité de « Crowdfunding » en prêts. - portant organisation de l'activité de « Crowdfunding » en prêts.→
27امر عدد 704 لسنة 2022 مورخ في 19 اكتوبر 2022 يتعلو بالمراجعة الاستشائية الأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال. - يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.19 أكتوبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 704 لسنة 2022 مورخ في 19 اكتوبر 2022 يتعلو بالمراجعة الاستشائية الأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال. - يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.→
28Décret n° 2022-767 du 19 octobre 2022 portant organisation de l'activité de << Crowdfunding en dons et libéralités. - Relatif aux sociétés prestataires de services de « Crowdfunding » en prêts19 أكتوبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2022-767 du 19 octobre 2022 portant organisation de l'activité de << Crowdfunding en dons et libéralités. - Relatif aux sociétés prestataires de services de « Crowdfunding » en prêts→
29أمر عدد 765 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل النشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية. - تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية بما يضمن حسن سير العمليات وحماية أموال المشاركين.19 أكتوبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 765 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل النشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية. - تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية بما يضمن حسن سير العمليات وحماية أموال المشاركين.→
30أمر عدد 766 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض19 أكتوبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 766 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض→
471أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.25 فيفري 2008العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.→
472Décret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.25 فيفري 2008الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.→
473امر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية26 ديسمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية→
474امر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.12 سبتمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
475Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des 11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des →
476امر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).→
477Decret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.→
478امر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.→
479Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.26 جانفي 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.→
480امر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.26 جانفي 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
