11أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.4 أفريل 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 182 لسنة 2024 مورخ في 4 الفريل 2024 يتعلق بنفيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المورخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافر المالية الفائدة الاستثمارات الصخرة في اطار قانون الاستثمار. - تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.→
12Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.4 أفريل 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement. - modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.→
13أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.24 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 891 لسنة 2012 مورخ في 24 حويلية 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من محله مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 نسبه 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 20011 المتعلق متقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار بات راس مال تنفيه والصاديق المشتركة للتوظيف في رأس مال نعمية وتبسير شروط تدخلاتها.→
14Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs15 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007, modifiant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs→
15Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.27 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2023-789 du 27 décembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux.→
16أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.27 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 789 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتحاد الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 الموزع في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيرات وشروط الانتفاع بالجواهر المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المورخ في 14 صفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الحانية. - ينتغلق بالمساcade على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.→
17Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.20 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2012-3412 du 31 decembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé. - Fixant le budget de l'État pour l'année 2024.→
1811 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل20 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : 11 114 في اي 10 الله يعبر جسيم در مة الله وي ر له بعد را متمرد في فضاء النقل عند الطافي الاداة والسلام الحدية مدحة علياء العصر ان عن العشب سد معبد - تحديد الأجر الأدنى الف regolamentaire شغل→
19امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.17 أوت 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 3767 نسبه 2013 مورخ في 13 ستمبر 2013 متعلق تضبط الطريقة الخاصة بتأثير المصاريف ذات الصبغة السرية برئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. - تنظيم مراقبة المصاريف الخاصة برئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.→
20امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.20 جويلية 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 544 لسنة 2023 مورح في 20 جويلية 2023 يتعدو بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المورخ في 7 جوان 2022 المتعلق حط شروط وإجراءات الانتفاع باسيار تكفل الدولة بالفارق بين السنة الموظفة على فروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة العائدة في السوق النقدية لعائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.→
471أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.25 فيفري 2008العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عد. 492 لسنة 2008 مورح في 25 فيفري 2008 معلو سحديد السبب القصور للاستهلاكات ذات الاقساط النسبة والمده الدنيا الاستهلاكات الأصول المستقلة في اطار عطور الإيجار المالي وقيمة الأصول التابعة التي يمكن ان تكون محل استهلاك کلی بصوار سنة استعمالها. - يتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها.→
472Décret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.25 فيفري 2008الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n' 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements lineaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilises pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation - fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.→
473امر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية26 ديسمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1184 لسنة 2005 مؤرخ في 20 ديسمبر 20005 يتعلق بالتخصص الى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية. - يتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات البترولية→
474امر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.12 سبتمبر 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 2494 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ستمبر 2004 يتعلق بضبط محال وطرق تطبير الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 20000 المتعلق بقانون المالية السبه 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المورج في 31 ستمبر 2004 المتعلق بقانون المالية السنة 2005 - يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
475Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des 11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n° 99-2773 du 13 decembre 1999. portant fixation des conditions d'ouverture des →
476امر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1979 لسنه 2004 مورج في 11 جويليه 2005 يتعلق منفيح الامر عدد 2773 لسنه 1999 المورج في 11 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط شروط صح "حسابه الادخار في الأسبه" وكيفيه التصرف فيها واستعمال الصالح والسيدات المودعه فيه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1727 سنه 2002 المورج في 29 جويليه .2002 - ضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مراقب للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتنقيب والوقاية (وزارة المالية).→
477Decret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.11 جويلية 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005. portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 portant application des dispositions des articles 15, 29. 35 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.→
478امر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.11 جويلية 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1996 لسنة 2005 مورخ في 11 جويل 2005 تتعلق سميح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سيمير 2001 المغلق منصبي احكام الفصول 15 20 و 35 و 36 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجد في الصيادة القانون عدد 87 السنة 20001 المؤرخ في 24 خوسيه 20000 - بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.→
479Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.26 جانفي 2005الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005. fixant les conditions et les modalités d'application lon de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004. portant loi de finances pour l'année 2005. - fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005.→
480امر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.26 جانفي 2005العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 158 بسته 2005 مورخ في 26 جامعي 20015 يتعلق ضبط شروط وتسالب تطبيق الفصل 22 من القانون عرب 100 نسبة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية 2015 - ضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.→
