31أمر عدد 767 لسنة 2022 مورخ في 19 اكتوبر 2022 يتعلق سنطيع نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات - تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والtributes.19 أكتوبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 767 لسنة 2022 مورخ في 19 اكتوبر 2022 يتعلق سنطيع نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات - تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والtributes.→
32مرسوم عدد 65 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية19 أكتوبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 65 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية→
33Décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022, modifiant et complétant la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique19 أكتوبر 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022, modifiant et complétant la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique→
34أمر ناسي عدد 5.36 لسنة 2022 مورخ في 7 جوان 2022 يتعلق بصك شروط واجراءات الانتفاع بامتيار تكمل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق البعدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.7 جوان 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر ناسي عدد 5.36 لسنة 2022 مورخ في 7 جوان 2022 يتعلق بصك شروط واجراءات الانتفاع بامتيار تكمل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق البعدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.→
35Décret Présidentiel n° 2022-536 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises. - fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises.7 جوان 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret Présidentiel n° 2022-536 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises. - fixant les conditions et les procédures du bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises.→
36أمر رئاسي عدد 531 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها3 جوان 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر رئاسي عدد 531 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها→
37أمر رئاسي عدد 530 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 20013 جوان 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : أمر رئاسي عدد 530 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001→
38Décret Présidentiel n° 2022-530 du 3 juin 2022, portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 20013 جوان 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret Présidentiel n° 2022-530 du 3 juin 2022, portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001→
39Décret Présidentiel n° 2022-531 du 3 juin 2022, portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des comptes épargne en actions, des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés.3 جوان 2022الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret Présidentiel n° 2022-531 du 3 juin 2022, portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des comptes épargne en actions, des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés.→
40أمر رئاسي عدد 498 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النمودجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية. - يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.19 ماي 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر رئاسي عدد 498 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النمودجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية. - يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.→
451Décret n° 2009-3692 du 7 décembre 2009. completant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier. - complétant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier.7 ديسمبر 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2009-3692 du 7 décembre 2009. completant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier. - complétant le décret n° 2004-519 du 9 mars 2004, portant institution d'une taxe à l'exportation sur les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier.→
452Décret n° 2009-3381 du 2 novembre 2009. complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle. son taux. les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application. les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage. - complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage.2 نوفمبر 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2009-3381 du 2 novembre 2009. complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle. son taux. les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application. les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage. - complétant le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage.
453أمر عدد 3381 سنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق السابقة على الأداء. على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. - إتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فبراير 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبيقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.2 نوفمبر 2009العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 3381 سنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق السابقة على الأداء. على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. - إتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فبراير 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبيقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.→
454Décret n 2009-3018 du 19 octobre 2009. modifiant et complétant le décret n° 2002- 3158 du 17 décembre 2002. portant reglementation des marchés publics. - modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.19 أكتوبر 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n 2009-3018 du 19 octobre 2009. modifiant et complétant le décret n° 2002- 3158 du 17 décembre 2002. portant reglementation des marchés publics. - modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.→
455امر عدد 3018 لسنة 2009 مورح في 19 اكتوبر 2009 يتعلى سفح واتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المورخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفعات العمومية. - يتعلق بتقديح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.19 أكتوبر 2009العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 3018 لسنة 2009 مورح في 19 اكتوبر 2009 يتعلى سفح واتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المورخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفعات العمومية. - يتعلق بتقديح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.→
456Decret n" 2009-2162 du 14 juillet 2009, fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non- résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages - Fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non-résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages.14 جويلية 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Decret n" 2009-2162 du 14 juillet 2009, fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non- résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages - Fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non-résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages.→
457امر عدد 1162 سنة 2000 مورج في 14 حويسة 20019 سعلى بضبط الاسيارات الجنابة لعلبة الأجانب غير المقيمين بعنوان تعبير القامهم للاستقرار بالبلاد التونسيه وشروط منح هذه الاعصار - - ضبط الامتيازات الجبائية لفائدة الأجانب غير المقيمين بعنوان تغيير إقامتهم للاستقرار بالبلاد التونسية وشروط منح هذه الامتيازات.14 جويلية 2009العربيةالاطلاع على الوثيقة : امر عدد 1162 سنة 2000 مورج في 14 حويسة 20019 سعلى بضبط الاسيارات الجنابة لعلبة الأجانب غير المقيمين بعنوان تعبير القامهم للاستقرار بالبلاد التونسيه وشروط منح هذه الاعصار - - ضبط الامتيازات الجبائية لفائدة الأجانب غير المقيمين بعنوان تغيير إقامتهم للاستقرار بالبلاد التونسية وشروط منح هذه الامتيازات.→
458Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la securité des relations financières. - complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.18 ماي 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la securité des relations financières. - complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.→
459أمر عدد 1802 لسنة 2009 مورد في 18 ماي 2009 يتعلق بإسهام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المعلق سطنبو احكام القصر 21 من القانون عدد 96 لسنة 2005 الموريخ من 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعم سلامة العلاقات العالية. - يتعلق بإتمام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.18 ماي 2009العربيةالاطلاع على الوثيقة : أمر عدد 1802 لسنة 2009 مورد في 18 ماي 2009 يتعلق بإسهام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المعلق سطنبو احكام القصر 21 من القانون عدد 96 لسنة 2005 الموريخ من 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعم سلامة العلاقات العالية. - يتعلق بإتمام الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.→
460Décret n° 2009-1327 du 28 avril 2009. fixant les cas et les conditions d'application des dispositions de l'article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour - fixant les cas et les conditions d'application des dispositions de l'article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour.28 أفريل 2009الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Décret n° 2009-1327 du 28 avril 2009. fixant les cas et les conditions d'application des dispositions de l'article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour - fixant les cas et les conditions d'application des dispositions de l'article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour.→
