91القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد. - يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.9 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد. - يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.→
92القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 9 janvier 2024, modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation. - Modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation.9 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 9 janvier 2024, modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation. - Modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation.
93القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها. - ضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.5 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها. - ضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.→
94القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 12 décembre 2023, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 202412 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 12 décembre 2023, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024→
95القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 202412 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024→
96القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مورح في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المعلق بتوزيع اعتمادات ميرانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديني لسنة .2023 - يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.23 نوفمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مورح في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المعلق بتوزيع اعتمادات ميرانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديني لسنة .2023 - يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
97القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - Portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023, portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.23 نوفمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - Portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023, portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.
98القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.23 نوفمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.
99القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة .2023 - تنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.23 نوفمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة .2023 - تنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
100القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 30 octobre 2023, complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique. - complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique.30 أكتوبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 30 octobre 2023, complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique. - complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique.→
41القوانينLoi n° 2021-37 du 16 juillet 2021, relative à la réglementation du travail domestique(1).16 جويلية 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2021-37 du 16 juillet 2021, relative à la réglementation du travail domestique(1).→
42القوانينقانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية7 جوان 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية→
43القوانينLoi n° 2021-27 du 7 juin 2021, complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (1).7 جوان 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2021-27 du 7 juin 2021, complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (1).→
44القوانينقانون عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل7 أفريل 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل→
45القوانينLLoi n° 2021-14 du 7 avril 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures7 أفريل 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : LLoi n° 2021-14 du 7 avril 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures→
46القوانينLoi n° 2021-8 du 1er" mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-23 du 26 mai 2020, relatif à la fixation de mesures exceptionnelles relatives aux agences de voyages dont l'activité est affectée par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » (1),1 مارس 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2021-8 du 1er" mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-23 du 26 mai 2020, relatif à la fixation de mesures exceptionnelles relatives aux agences de voyages dont l'activité est affectée par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » (1),→
47القوانينLoi n° 2021-6 du 1 mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs(1),1 مارس 2021الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2021-6 du 1 mars 2021, portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs(1),→
48القوانينقانون عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المورخ في 26 ماي 2020 المتعلق بصد احكام استثناسه تتعلق بوكالات الأسعار التي تصدر بساطها بسبب انتشار فيروس كورونا 11-19 - كوفيد"1 مارس 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المورخ في 26 ماي 2020 المتعلق بصد احكام استثناسه تتعلق بوكالات الأسعار التي تصدر بساطها بسبب انتشار فيروس كورونا 11-19 - كوفيد"→
49القوانينقانون عدد 6 لسنة 2021 مورخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 المتعلق بضد أحكام استنائيه تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمشات العمومية والمصالح الإدارية (11.1 مارس 2021العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 6 لسنة 2021 مورخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 المتعلق بضد أحكام استنائيه تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمشات العمومية والمصالح الإدارية (11.→
50القوانينLoi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public'13 أوت 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public'→
41القوانينقانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية13 ماي 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلق بالفنان والمهن الفنية→
42القوانينقانون عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 22 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط22 أفريل 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 7 لسنة 2026 مؤرخ في 22 أفريل 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط→
43القوانينLoi n° 2026-7 du 22 avril 2026, portant approbation de la convention de prêt conclue le 16 octobre 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet de rénovation et de développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate22 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-7 du 22 avril 2026, portant approbation de la convention de prêt conclue le 16 octobre 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet de rénovation et de développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate→
44القوانينLoi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services17 أفريل 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services→
45القوانينقانون عدد 5 لسنة 2026 في 11 مارس 2026 يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة11 مارس 2026العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 5 لسنة 2026 في 11 مارس 2026 يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة→
46القوانينLoi n° 2026-5 du 11 mars 2026, relative à la régularisation des créances agricoles impayées11 مارس 2026الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2026-5 du 11 mars 2026, relative à la régularisation des créances agricoles impayées→
47القوانينقانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (1)2 أوت 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (1)→
48القوانينقانون عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها4 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها→
49القوانينLoi n° 2024-2 du 4 janvier 2024, modifiant la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination4 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2024-2 du 4 janvier 2024, modifiant la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination→
50القوانينمرسوم عدد 70 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة طرح غرامات التاخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات25 نوفمبر 2022العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم عدد 70 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بالتمديد في مدة طرح غرامات التاخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات→
