91القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد. - يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.9 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد. - يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.→
92القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 9 janvier 2024, modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation. - Modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation.9 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 9 janvier 2024, modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation. - Modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation.
93القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها. - ضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.5 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها. - ضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.→
94القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 12 décembre 2023, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 202412 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 12 décembre 2023, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024→
95القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 202412 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024→
96القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مورح في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المعلق بتوزيع اعتمادات ميرانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديني لسنة .2023 - يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.23 نوفمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مورح في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المعلق بتوزيع اعتمادات ميرانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديني لسنة .2023 - يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
97القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - Portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023, portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.23 نوفمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - Portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023, portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.
98القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.23 نوفمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.
99القرارات الجبائيةقرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة .2023 - تنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.23 نوفمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة .2023 - تنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
100القرارات الجبائيةArrêté de la ministre des finances du 30 octobre 2023, complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique. - complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique.30 أكتوبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 30 octobre 2023, complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique. - complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique.→
4401فقه القضاءالقرار التعقيبي - ع 18742 دد القضية - تاريخه : 2015/10/2626 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - ع 18742 دد القضية - تاريخه : 2015/10/26→
4402فقه القضاءالقرار الآتي - عدد القضية: 28074 - تاريخ الحكم : 2015 / 10/055 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار الآتي - عدد القضية: 28074 - تاريخ الحكم : 2015 / 10/05→
4403فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد 19517 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 201519 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد 19517 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 2015→
4404فقه القضاءالقرار - عدد 19268 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 201519 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار - عدد 19268 القرار - تاريخه: 19 أكتوبر 2015→
4405فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 19008 - تاريخ الحكم: 2015 / 10/055 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 19008 - تاريخ الحكم: 2015 / 10/05→
4406فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 27400 - تاريخ الحكم : 10/05 / 20155 أكتوبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 27400 - تاريخ الحكم : 10/05 / 2015→
4407فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية: 26144 - تاريخ الحكم : 28 سبتمبر 201528 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية: 26144 - تاريخ الحكم : 28 سبتمبر 2015→
4408فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد القضية: 26889 - تاريخ الحكم: 28 سبتمبر 201528 سبتمبر 2015العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد القضية: 26889 - تاريخ الحكم: 28 سبتمبر 2015→
4409فقه القضاءالقرار التعقيبي - عدد القضية : 1841 - تاريخ الحكم : 28 نوفمبر 201328 نوفمبر 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : القرار التعقيبي - عدد القضية : 1841 - تاريخ الحكم : 28 نوفمبر 2013→
4410فقه القضاءمحكمة التعقيب - عدد القضية : 1727 - تاريخ الحكم : 31 أكتوبر 201331 أكتوبر 2013العربيةالاطلاع على الوثيقة : محكمة التعقيب - عدد القضية : 1727 - تاريخ الحكم : 31 أكتوبر 2013→
91القوانينمرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية14 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية→
92القوانينLoi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) (1).12 أفريل 2020الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) (1).→
93القوانينقانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتعويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)12 أفريل 2020العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتعويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)→
94القوانينLoi n° 2019-46 du 3 juin 2019 portant approbation de la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel3 جوان 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-46 du 3 juin 2019 portant approbation de la convention de garantie conclue le 5 février 2019, entre la République Tunisienne et la société internationale islamique de financement du commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre la société tunisienne de l'électricité et du gaz et la société précitée pour le financement des importations du gaz naturel→
95القوانينقانون عدد 46 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جوان 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي (1)3 جوان 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 46 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جوان 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي (1)→
96القوانينقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار29 ماي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار→
97القوانينLoi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement29 ماي 2019الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement→
98القوانينقانون عدد 36 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات المرحلة ما قبل الشحن (1)16 أفريل 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 36 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات المرحلة ما قبل الشحن (1)→
99القوانينقانون عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات12 مارس 2019العربيةالاطلاع على الوثيقة : قانون عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات→
100القوانينLoi n° 2018-52 du 29 octobre 2018. relative au Registre national des entreprises .29 أكتوبر 2018الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018. relative au Registre national des entreprises .→
