91قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد. - يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.9 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد. - يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 5 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.→
92Arrêté de la ministre des finances du 9 janvier 2024, modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation. - Modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation.9 جانفي 2024الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 9 janvier 2024, modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation. - Modifiant et complétant l'arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation.→
93قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها. - ضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.5 جانفي 2024العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها. - ضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات وتحديد طرق تقديمها.→
94Arrêté de la ministre des finances du 12 décembre 2023, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 202412 ديسمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 12 décembre 2023, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024→
95قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 202412 ديسمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024→
96قرار من وزيرة المالية مورح في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المعلق بتوزيع اعتمادات ميرانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديني لسنة .2023 - يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.23 نوفمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مورح في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المعلق بتوزيع اعتمادات ميرانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديني لسنة .2023 - يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.→
97Arrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - Portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023, portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.23 نوفمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - Portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023, portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.→
98Arrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.23 نوفمبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 23 novembre 2023, portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023. - portant modification de l'arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2022 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023, tel que modifié par la loi n° 2023-12 du 23 novembre 2023 portant loi de finances rectificative pour l'année 2023.→
99قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة .2023 - تنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.23 نوفمبر 2023العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة .2023 - تنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.→
100Arrêté de la ministre des finances du 30 octobre 2023, complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique. - complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique.30 أكتوبر 2023الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté de la ministre des finances du 30 octobre 2023, complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique. - complétant l'arrêté de la ministre des finances du 23 mai 2022, fixant le champ d'application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique.→
561Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services. - Approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services.25 أكتوبر 1997الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services. - Approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services.→
562Arrêté du ministre du transport du 9 mai 1996 - relatif à la validité du certificat d'aptitude théorique de certains brevets et qualification du personnel navigant technique.9 ماي 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du ministre du transport du 9 mai 1996 - relatif à la validité du certificat d'aptitude théorique de certains brevets et qualification du personnel navigant technique.→
564قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 ماي 1996 يتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي للبضائع. - نشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط إسناد رخصة إستغلال النقل الجوي للبضائع.4 ماي 1996العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 ماي 1996 يتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي للبضائع. - نشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط إسناد رخصة إستغلال النقل الجوي للبضائع.→
565قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 28 مارس 1996 يتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها. - ضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها.28 مارس 1996العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 28 مارس 1996 يتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها. - ضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها.→
566Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 28 mars 1996, fixant les cas qui exigent une légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents ou attestations requises des usagers par le ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle. - fixant les cas qui exigent une légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents ou attestations requises des usagers par le ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.28 مارس 1996الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 28 mars 1996, fixant les cas qui exigent une légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents ou attestations requises des usagers par le ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle. - fixant les cas qui exigent une légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents ou attestations requises des usagers par le ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.→
567Arrêté des ministres du commerce, de l'industrie et du transport du 10 août 1995, portant approbation du cahier des charges relatif à la commercialisation de matériels de transport routier fabriqués localement ou importés. - Approbation du cahier des charges relatif à la commercialisation de matériels de transport routier fabriqués localement ou importés.10 أوت 1995الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté des ministres du commerce, de l'industrie et du transport du 10 août 1995, portant approbation du cahier des charges relatif à la commercialisation de matériels de transport routier fabriqués localement ou importés. - Approbation du cahier des charges relatif à la commercialisation de matériels de transport routier fabriqués localement ou importés.→
568قرار من وزراء التجارة والصناعة والنقل مؤرخ في 10 أوت 1995 - يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محلياً أو الموردة.10 أوت 1995العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من وزراء التجارة والصناعة والنقل مؤرخ في 10 أوت 1995 - يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محلياً أو الموردة.→
569Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 1994 - portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics d'études.11 أكتوبر 1994الفرنسيةالاطلاع على الوثيقة : Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 1994 - portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics d'études.→
570قرار من الوزير الأول مؤرخ في 11 أكتوبر 1994 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات. - المصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات.11 أكتوبر 1994العربيةالاطلاع على الوثيقة : قرار من الوزير الأول مؤرخ في 11 أكتوبر 1994 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات. - المصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات.→
